تتجه النقابة المغربية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، نحو تصعيد احتجاجاتها ضد ما وصفته بسياسة التفقير والمماطلة وإغلاق قنوات الحوار، إلى جانب التضييق المتزايد على الحريات النقابية داخل المؤسسات الجامعية، محملة حكومة المخزن مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية.
وأعلنت النقابة، في إطار برنامجها النضالي التصعيدي، عن خوض إضراب وطني شامل كل يوم ثلاثاء، بالتوازي مع تنظيم احتجاجات ميدانية أمام مؤسسات رسمية، في خطوة تهدف إلى نقل مطالب الموظفين من داخل القطاع إلى مراكز القرار، بعد ما اعتبرته استمرار سياسة الأذن الصماء والالتفاف على المكتسبات.
ويتضمن البرنامج تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 24 نوفمبر 2026 أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، احتجاجا على ما وصفته بالهجمة على الحريات النقابية، تليها محطة احتجاجية ثانية يوم 29 ديسمبر المقبل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، للتنديد بسياسة التقشف والتملص من الالتزامات المالية.
وفي محور آخر، دقت النقابة المغربية ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته اتساع دائرة التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسات الجامعية التي ينتهجها نظام المخزن لتكميم الأفواه المطالبة بالحقوق، مشيرة إلى حالات استهداف المناضلين والحد من ممارسة حقوقهم النقابية بكلية الحقوق بعين السبع، ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة محمد الأول بوجدة.
واعتبرت أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبحت، بحسب تعبيرها، أسلوبا في تدبير القطاع يرمي إلى محاصرة الأصوات النقابية وإضعاف دورها في مواجهة القرارات الإدارية التي تصفها بالجائرة، مؤكدة أن المساس بالحق في التنظيم النقابي يشكل انتهاكا للدستور والمواثيق الدولية.
وعلى الصعيد الاجتماعي والمهني، انتقدت النقابة ما وصفته بمحاولات احتواء الغضب عبر مقترحات غير واضحة ووعود غير موثقة، مستحضرة الحديث عن زيادة في الأجور بقيمة 1000 درهم دون صدور أي وثيقة رسمية تحدد شروطها ومجالات تطبيقها والفئات المستفيدة منها.
وترى النقابة أن مثل هذه المقترحات لا تتجاوز كونها إجراءات جزئية لامتصاص الاحتقان، في وقت لا تزال فيه المطالب الأساسية معلقة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي عادل وموحد يضمن الإنصاف لجميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ضمن سلك الوظيفة العمومية، إلى جانب التسوية الشاملة لملف الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، بعيدا عن الحلول المجزأة والترقيعات الظرفية.
وأكدت النقابة المغربية أن معركتها لم تعد محصورة في المطالبة بتحسين الأجور أو تسوية الملفات الإدارية، بل باتت، وفق موقفها، مواجهة ضد التفقير والتضييق على الحريات النقابية، مشددة على أن كرامة الموظف وحقه في التنظيم والعيش الكريم تمثل خطوطا حمراء، وأن استمرار سياسة التسويف لن يثني الموظفين عن مواصلة تحركاتها النضالية.
