تعمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على تعزيز الوعي القانوني لدى موظفي قطاع العدالة، من خلال تأطير أربع دورات تكوينية متخصصة، تندرج ضمن برنامج تكوين موظفي القطاع لسنة 2026.
وحسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان ذات المصالح، تنظم هذه الدورات أيام 3 و10 و17 و24 نوفمبر الجاري، بمقر المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالدار البيضاء، في الجزائر العاصمة، بمشاركة إطارات من السلطة الوطنية يتولون تأطير محاور متخصصة في حماية المعطيات الشخصية.
ويركز البرنامج على التعريف بالإطار القانوني المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمبادئ الأساسية التي تحكم معالجتها، إلى جانب آليات الوقاية والتحسيس، والتزامات المسؤول عن المعالجة، وأهمية سياسة حماية المعطيات الشخصية.
كما تهدف هذه المبادرة-وفق المصدر نفسه- إلى تمكين موظفي العدالة من الإلمام بالواجبات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وتعزيز احترام السر المهني ومبادئ الشفافية، بما يضمن معالجة آمنة ومسؤولة للمعلومات، انسجاما مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وتكتسي هذه الدورات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلع بها قطاع العدالة، وما تتطلبه من تعامل يومي مع معطيات شخصية وحساسة، الأمر الذي يجعل تكوين موظفيه عنصرا أساسيا في ضمان سريتها وصون حقوق الأفراد وحرياتهم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطة الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التحسيس والتكوين وتعزيز التعاون المؤسساتي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية ومواكبة متطلبات الرقمنة.
