لم تعد أزمة اكتظاظ السجون في المغرب مجرد إشكال مرتبط بالطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية، بل باتت تثير تساؤلات أوسع بشأن أسباب ارتفاع أعداد المعتقلين، وظروف احتجازهم، ومدى احترام حقوقهم الأساسية، في ظل انتقادات حقوقية متواصلة للاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال نشطاء ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
فخلف أسوار السجون، يواجه النزلاء واقعا يوميا تفرضه محدودية المساحات وظروف الإقامة الصعبة، وما يرافق الاكتظاظ من ضغط على الخدمات الصحية والنظافة والتغذية، فضلا عن تراجع فرص الاستفادة من برامج التعليم والتكوين وإعادة التأهيل، وهي ظروف تجعل العقوبة السالبة للحرية أكثر قسوة، وتطرح إشكالية احترام كرامة الإنسان حتى وهو يقضي عقوبته.
ولا يمكن فصل هذا الوضع عن النقاش المتصاعد بشأن السياسة الجنائية في المملكة، في ظل انتقادات منظمات حقوقية مغربية لتزايد الاعتقالات والمحاكمات والأحكام السجنية في حق أصوات منتقدة للسلطات، سواء من النشطاء السياسيين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية مواقفهم وانتقاداتهم للسياسات العمومية أو تعبيرهم عن آرائهم.
وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية إلى وضع حد لما وصفته بالمقاربة القمعية، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وانتقدت ما اعتبرته توظيفا للقضاء لملاحقة المعارضين والنشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات، كما أثارت المنظمة مسألة الأحكام السجنية القاسية وما يرافق بعض المحاكمات من اختلالات تمس ضمانات المحاكمة العادلة.
ولم تقتصر هذه الانتقادات على الهيئات المحلية، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن وثقتا قضايا لملاحقة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم عن مواقف انتقدوا فيها نظام المخزن، وطالبتا باحترام حرية التعبير ووقف الملاحقات المرتبطة بممارسة الحقوق الأساسية.
وتضع هذه الانتقادات سياسة نظام المخزن في مجال الحريات أمام تساؤلات متجددة، خصوصا في ظل ما تصفه منظمات حقوقية بسياسة تقوم على التضييق على الأصوات المنتقدة وتوسيع المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات والتعبيرات المعارضة.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت باستمرار مشكل الاكتظاظ داخل السجون، رغم اعتماد العقوبات البديلة، حيث أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أن الوضع يستدعي مزيدا من المبادرات ذات البعد الحقوقي وتطوير السياسة العقابية، وذلك خلال عرض الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وبين استمرار الاكتظاظ وتزايد الانتقادات الحقوقية للاعتقالات والأحكام السجنية، تظل معاناة السجين القضية الأكثر إلحاحا، فاحترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتوقف عند أبواب المؤسسات العقابية، كما أن سلب الحرية لا يعني سلب الكرامة أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
