كشفت التحاليل التي أجريت على عينات من مياه وادي مويلح بولاية تلمسان عن مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة، في مؤشر على خطورة التلوث الذي يشهده الوادي وتعدد مصادره.
وعلى إثر ذلك، تنقل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية، مرفوقا بوفد وزاري يضم وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، لمعاينة الوضع ميدانيا والوقوف على تداعيات التلوث المسجل بوادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، وتحديد الإجراءات الكفيلة بمواجهته.
وتأتي هذه الزيارة عقب تسجيل تدهور في نوعية المياه ونفوق الأسماك بالوادي، حيث أظهرت نتائج التحاليل وجود ملوثات بيولوجية وكيميائية، فضلا عن بقايا مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة، بما يشكل تهديدا للوسط المائي والنظام البيئي والصحة العمومية.
وأوضح مراد أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذه الوضعية، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، ووصولها مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما بالمناطق الحدودية، ما يسمح بانتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.
وشدد وزير الدولة على أن تداعيات التلوث لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد إلى مختلف مكونات النظام البيئي، فضلا عن المخاطر المحتملة على صحة المواطنين، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.
وعقب استماعه إلى انشغالات نواب البرلمان والسلطات المحلية، وصف مراد ظاهرة التلوث القادمة من دولة مجاورة بأنها “ليست بريئة”، مؤكدا رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة وطنيا ودوليا.
كما أعلن عن تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة، ومواصلة التحاليل والتحريات، إلى جانب تكثيف التنسيق لمراقبة تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، وفقا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود.
وجدد مراد التأكيد على أن حماية الموارد المائية والأمن المائي والصحي للمواطنين والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي تشكل أولويات أساسية للدولة، مشددا على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد سلامة المواطنين.
