تواجه أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاضطرابات والهجمات التي طالت قطاعات حيوية، من الخدمات المصرفية والتجارة إلى المطارات والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية، حيث أعاد عطل خدمات “مايكروسوفت”، وفي مقدمتها البريد الإلكتروني “آوتلوك”، تسليط الضوء على حجم اعتماد المؤسسات الأوروبية على البنية الرقمية للشركات التكنولوجية الكبرى، إذ تناولت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير لها تداعيات هذا العطل العالمي، الذي أربك خدمات الاتصال والعمل وأثر في مؤسسات وشركات عبر عدة دول.
ولا تكمن خطورة هذه الحوادث في توقف خدمة إلكترونية أو تعطل نظام تقني فحسب، بل في اتساع تأثيرها على أنشطة يومية واقتصادية أساسية، فحين تصبح أدوات المراسلة وإدارة الأعمال والخدمات الحكومية مرتبطة بمزود تكنولوجي واحد، فإن أي خلل واسع النطاق قد يتحول إلى أزمة تتجاوز حدود الشركة المعنية، وتضع المؤسسات أمام سؤال استمرارية العمل في غياب البدائل الجاهزة.
وتبرز هشاشة هذا الاعتماد أكثر عند الانتقال إلى الهجمات التي تستهدف البنية التشغيلية مباشرة، ففي فرنسا، تعرضت أنظمة التبريد في مئات المتاجر لاختراقات أدت إلى رفع درجات الحرارة وإتلاف مواد غذائية، قبل أن تتوسع حوادث مماثلة مطلع نوفمبر لتطال متاجر في دول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وإيرلندا، حيث لم تعد المسألة مرتبطة بسرقة بيانات أو تعطيل مواقع إلكترونية، بل وصلت إلى سلع غذائية وسلاسل تموين تمس المستهلك بصورة مباشرة.
وفي القطاع المالي، كشفت الهجمات بدورها عن مخاطر لا تقل أهمية، بعدما تعرضت مجموعة “كريدي موتويل أركيا” الفرنسية لعملية احتيال إلكتروني مكّنت منفذيها من تحويل أكثر من 100 مليون يورو، وفق ما أوردته رويترز.
وامتدت المخاوف إلى قطاع الطيران، بعدما تسببت بلاغات كاذبة عن وجود قنابل في إرباك رحلات جوية أوروبية، حيث ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية الجمعة الماضي أن ما لا يقل عن 35 رحلة تأثرت، بينها 27 رحلة يوم الخميس 5 نوفمبر، وأن آثار التهديدات امتدت إلى 16 دولة على الأقل، بين بلدان انطلقت منها الرحلات أو كانت وجهتها أو هبطت فيها اضطراريا.
كما طالت الاختلالات مرافق صحية ومنصات حكومية، ما يرفع مستوى القلق بشأن أمن الخدمات الأساسية، خصوصا أن أي خلل في أنظمة مراقبة التجهيزات الطبية أو المنصات الإدارية قد ينعكس على قدرة المؤسسات على أداء مهامها، حتى في غياب أضرار مباشرة للمرضى أو المستفيدين.
وأمام هذا المشهد، اتسعت دائرة التحذيرات لتشمل الاستعداد لاحتمال تعطل الخدمات الأساسية، فقد دعت المفوضية الأوروبية الأسر إلى الاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 72 ساعة من الغذاء والماء والأدوية ووسائل الاتصال، في توصية تعكس تنامي الاهتمام بقدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات، بما فيها تلك الناجمة عن اضطراب الأنظمة الرقمية وسلاسل الإمداد.
لكن هل تواجه أوروبا موجة متزامنة من الهجمات تستهدف مفاصلها الاقتصادية والخدماتية، أم أن تواتر هذه الحوادث كشف عن ثغرات تراكمت بفعل التوسع في الرقمنة والاعتماد على أنظمة متصلة ببعضها؟ وهل تملك الحكومات الأوروبية القدرة على ضمان أمن بنيتها التحتية في ظل ارتباط قطاعات واسعة بمزودي خدمات تكنولوجية خارجيين؟
لا توجد، حتى الآن، معطيات كافية للجزم بأن هذه الحوادث تقف وراءها جهة واحدة أو أنها تشكل حملة منسقة، غير أن تزامنها واتساع نطاقها يفرضان التعامل معها باعتبارها إنذارا جديا، فالتحدي لم يعد مقتصرا على التصدي للهجمات الإلكترونية، بل أصبح مرتبطا بتأمين المنشآت الحيوية، وتنويع مصادر الخدمات الرقمية، وتوفير أنظمة بديلة تضمن استمرار المرافق عند وقوع الأعطال أو الاختراقات.
وبين تعطل البريد الإلكتروني، واستهداف المصارف والمتاجر، والتهديدات التي أربكت حركة الطيران، تجد أوروبا نفسها أمام اختبار يتجاوز كفاءة أنظمة الحماية إلى مدى جاهزيتها لمواجهة أزمات مترابطة، فهل تدفع هذه التطورات القارة إلى مراجعة نموذجها الرقمي، أم ستظل تتحرك من حادثة إلى أخرى دون معالجة مواطن الضعف التي كشفت عنه؟
مصادر: وكالات دولية
