ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول، السيد سيفي غريب، في أشغال قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، في دورته الحادية والثلاثين (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026.
وخلال هذه القمة، ألقى السيد الوزير الأول كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين، أكد فيها السيد الرئيس التزام الجزائر الثابت بالمساهمة الفاعلة في الجهد الدولي الرامي إلى مواجهة التغيرات المناخية، مبرزا أن الجزائر تتبنى، في هذا الصدد، مقاربة متوازنة تقوم على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وواجب الإسهام في خفض الانبعاثات.
وفي هذا السياق، استعرض السيد رئيس الجمهورية أبرز الالتزامات الوطنية للجزائر، وفي مقدمتها المساهمة المحددة وطنياً التي تتضمن هدفاً غير مشروط يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة بحلول سنة 2035 بتمويل وطني كامل، مع الاستعداد لرفع هذا الهدف إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
كما تطرق الرئيس تبون إلى الجهود الملموسة التي باشرتها الجزائر في مجال التحول الطاقوي، لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية، وتطوير النقل الجماعي، والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.
وفي مجال التكيّف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواصل تعزيز أمنها المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تنموية متكاملة لمكافحة التصحر ودعم المناطق الريفية، فضلاً عن استكمال إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
وجدد السيد رئيس الجمهورية تأكيد تمسك الجزائر بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مشددا على أن نجاح الانتقال الطاقوي العالمي يظل رهين الوفاء بالتزامات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، واحترام الخيارات والمسارات التنموية للدول، بعيداً عن أي تدابير أحادية الجانب تتخذ من المناخ ذريعة لفرض قيود تجارية.
