رياض المنصور: الوضع في الأراضي الفلسطينية يعتبر إختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجنائية الدولية

وكالات /الموقع

كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، إن الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يعتبر اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها، وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه.

وفى كلمته أمام أعمال الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتى ستستمر حتى 14 ديسمبر الجارى – أن نظام روما الأساسي، الذى تم إنشاء المحكمة على أساسه، ينص على أنها تأخذ بالاعتبار أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالى ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها وهزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن نظام روما قد عقد العزم على وضع حد لإفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب والمساهمة فى ردعها. 

وأشار إلى أن هذه ذاتها الجرائم والفظائع التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى يوميًا ضد الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ شهرين. 

وأوضح أن 2.3 مليون فلسطينى فى قطاع غزة، يصارعون يوميًا وخلال الشهرين الماضيين، ويحاولون البقاء على قيد الحياة، فى ظل الحصار والقصف الإسرائيليين، وعدم وجود أى مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني، من بينهم 7 آلاف طفل. 

وأكد منصور أن القانون الجنائى الدولى برمته يعتمد على فرضية واحدة، وهى أنه لا يمكن تبرير أى من هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة قبل 9 سنوات، فى وقت كانت فيه الجرائم تُرتكب منذ عقود مضت دون أية مساءلة، وتواصلت منذ ذلك الحين دون أية مساءلة ودون تحقيق العدالة للضحايا، وفشلت فى ردع الجناة، ولم يتم إصدار مُذكرة اعتقال واحدة حتى الآن بحق أى منهم، مؤكدًا أن الوضع فى غزة يجعل مثل هكذا تأخير غير مقبول، وغير مبرر، ولا يمكن أن يُغتفر. 

وقال المنصور أن إسرائيل قامت بالتدمير البنية التحتية لغزة مع تدمير كل مناحى الحياة فيها، تحت أنظار العالم أجمع، حيث تواصل قصف الأحياء الفلسطينية، واستهداف المستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، كما تواصل جعل الأطفال المرضى والجرحى ضحاياها وبذلك تنتهك إسرائيل كل الاعراف الدولية وتضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية. 

وتسائل المنصور عن السكوت الدولي على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وعن بناء مستوطنات جديدة بقرارات رسمية وبتمويل من الموازنة الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستوطنين الذى هو من مظاهر هذا المشروع الإجرامى الشامل، كما أبدى المنصور استغرابه عن سبب استغراق وقت طويل للبدء بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والجرائم الاخرى.