دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين اليهود التي تطال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي المفروضين على قطاع غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن استمرار الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يستوجب تحركا دوليا فوريا، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ تدابير رادعة لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وفي السياق ذاته، أفاد أبو ردينة بتسجيل عشرات الاعتداءات التي نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة، واستهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، فضلا عن الاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
كما أشار إلى تواصل الاقتحامات في الضفة الغربية، بما رافقها من مداهمة المنازل وتخريبها وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تجري تحت حماية قوات الاحتلال.
وحذر المتحدث من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محملا الحكومة الصهيونية مسؤولية الجرائم والانتهاكات، ومنددا بالسياسات التي قال إنها تستهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة من أرضهم.
وأكد أبو ردينة أن الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب الرامية إلى فرض وقائع جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
