حذرت شبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي من التدهور الخطير للحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة، المنتمين إلى مجموعة أكديم إزيك، المضربين عن الطعام منذ 23 سبتمبر 2026 في السجون المغربية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومحمّلة سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية وحياتهم.
وأعربت الشبكة، في بيان تضامني صدر بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، عن احتجاجها الشديد إزاء إصرار سلطات الاحتلال المغربي على رفض الاستجابة للمطالب المشروعة للمعتقلين، منددة باستمرار تجاهل وضعهم الصحي رغم المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم، ومطالبة بتوفير الرعاية الطبية العاجلة والملائمة لهم، ووضع حد لمعاناتهم اليومية.
وأكدت الشبكة تضامنها الكامل واللامشروط مع المعتقلين الصحراويين التسعة، مشددة على الطابع السلمي والمشروع لنضالهم، ومعتبرة أن إضرابهم عن الطعام بات وسيلة أخيرة لإيصال صوتهم والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية. كما وصفت هذا الإضراب بأنه صرخة استغاثة وإنذار خطير لا يجوز تجاهله أو طمسه بالصمت واللامبالاة.
وفي مواجهة خطورة الوضع، دعت الشبكة الأطراف الدولية المعنية بمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى التحرك العاجل واتخاذ تدابير ملموسة تحول دون وقوع مأساة إنسانية، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية مبادئ لا يجوز إخضاعها للاعتبارات السياسية أو التضحية بها تحت وطأة الحسابات الدبلوماسية.
كما طالبت بتعبئة دولية عاجلة وإطلاق حركة تضامن واسعة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة، للضغط من أجل الإفراج عنهم ووضع حد لمعاناتهم، داعية إلى التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة خلال عامي 2023 و2026 عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب، والتي طالبت، وفق البيان، بالإفراج عنهم.
وشددت الشبكة على أن الصمت إزاء معاناة المعتقلين الصحراويين التسعة يمثل تنصلا من مقتضيات الضمير الإنساني والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن نضالهم يرتبط بالمطالبة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والكرامة والاستقلال.
وفي ختام بيانها، حمّلت شبكة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للمعتقلين السياسيين الصحراويين التسعة وعن حياتهم، مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، ووضع حد لكل الممارسات والظروف التي من شأنها أن تزيد من تدهور حالتهم الصحية.
وأكدت الشبكة أن حياة المعتقلين التسعة باتت على المحك، وأن الإفراج عنهم لم يعد يحتمل أي تأجيل
