لا يزال نظام المخزن في المغرب عاجزا عن ضمان الحق في التغطية الصحية لملايين المواطنين، حيث يحرم أكثر من 4 ملايين شخص من أي نظام للحماية الصحية، في مقدمتهم الفئات الفقيرة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج وتحمل تكاليفه.
وتكشف المعطيات التي عرضها بعض النواب، يوم الخميس ، عن اختلالات مالية متزايدة تهدد استدامة أنظمة التأمين الصحي، إذ يتوقع أن يبلغ العجز التراكمي نحو 33 مليار درهم بحلول سنة 2030، في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ولا تقتصر الأزمة على اتساع عدد المحرومين من التغطية الصحية، بل تمتد إلى محدودية الاستفادة الفعلية من الحقوق الصحية، حيث لا يضمن التسجيل في أنظمة التأمين الإجباري عن المرض دائما توفر حقوق مفتوحة تسمح بالولوج المنتظم والمستمر إلى العلاج، ولاسيما لدى بعض فئات غير الأجراء، وهو ما يكشف الفجوة بين الانخراط في المنظومة والاستفادة الحقيقية من خدماتها.
وفي السياق ذاته، تسجل 4 أنظمة من أصل 5 عجزا هيكليا أو مؤشرات اختلال مالي، ما يزيد من المخاوف بشأن قدرة المنظومة على مواصلة تمويل الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، خصوصا في ظل الاحتياجات المتزايدة للفئات محدودة الدخل والمرضى الذين تتطلب حالاتهم متابعة طبية وأدوية بشكل منتظم.
وتضع هذه المؤشرات السلطات المغربية أمام تحديات متراكمة، في ظل استمرار مطالب المواطنين بتحسين التغطية الصحية وتوفير العلاج وضمان حقوق المرضى، وهي مطالب تتجدد منذ سنوات، بينما لا تزال فئات واسعة تواجه صعوبات اجتماعية وصحية، دون حلول كافية تنهي معاناتها.
وبين حرمان أكثر من 4 ملايين شخص من التغطية الصحية والتوقعات بعجز مالي يصل إلى 33 مليار درهم، يواجه ورش تعميم الحماية الصحية بالمغرب اختبارا صعبا، في وقت لم يعد فيه الرهان مقتصرا على تسجيل المواطنين ضمن أنظمة التأمين، بل بات يتعلق بضمان حقهم الفعلي في العلاج، ووضع حد لمعاناة الفقراء والمرضى أمام تكاليف الرعاية الصحية.
