اتساع دائرة فساد حكومة أخنوش زاد في تفقير الشعب المغربي 

تظل أزمة انخفاض المستوى المعيشي تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية المغربية التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل الفساد المستشري ومشكلة تضارب المصالح التي زادت من حدة تفقير أبناء المملكة وعمقت من أزماتهم، خاصة مع مواصلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التغاضي عن هذا الواقع، وتركيزه على مضاعفة ثروته انطلاقا من مداخيل سوق المحروقات التي يعتبر فاعلا أساسيا فيها.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.

وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.

كما جددت،الجمعية، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

وعلى الرغم من اتساع دائرة الفقر بين المغاربة، ما زال هم رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مضاعفة ثروته، التي ارتفع صافيها سنة 2022 إلى 2 مليار دولار.

وكانت تقارير قد أبرزت، تورط أخنوش، في أكثر من ملف فسادا و “استغلاله لمنصبه” لصالح محتكري سوق المحروقات، على اعتبار أنه صاحب أهم شركة بيع وتوزيع المحروقات بالمملكة ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.

وتجدد “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” في كل مرة، انتقادها لحكومة أخنوش، التي قالت “إنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد” وهو ما انعكس جليا في قانون مالية 2023 الذي يخلو من أي استراتيجية لمحاربة هذه الآفة.

يشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.