ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد عبد القادر جلاوي، مساء يوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
ويعد هذا المشروع من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجال النقل والربط السككي، حيث يمتد على مسافة تقدر بـ495 كيلومترًا، ويهدف إلى تعزيز شبكة النقل الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجنوبية.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من القطاعات الوزارية المعنية، على غرار وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة والري.
وخصصت أشغال الاجتماع لدراسة مدى تقدم تنفيذ المشروع والوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها لتحرير الأوعية العقارية الضرورية لإنجازه، إلى جانب بحث السبل الكفيلة برفع مختلف العراقيل والصعوبات الميدانية التي قد تعترض مسار المشروع الجديد الممتد من حاسي مسعود وورقلة والمنيعة وصولًا إلى عين صالح وتمنراست.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية، من أجل تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية والتقنية، وضمان الانطلاق الفعلي في أشغال الإنجاز ضمن الآجال المحددة.
