سلطت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، الضوء على معطيات جديدة وردت ضمن تحقيقات أمنية وقضائية جارية بشأن شبكات تهريب المخدرات الناشطة بين المغرب ومدينة سبتة، في ملف يثير مجددا المخاوف المتزايدة داخل إسبانيا من تنامي نفوذ الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة الحشيش القادمة من الأراضي المغربية.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية استنادا إلى وثائق تحقيق وأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة الإسبانية، فإن الشبكات المتورطة في هذا النشاط اعتمدت منظومة تهريب معقدة تقوم على أنفاق سرية وممرات تحت الأرض استُخدمت لنقل كميات كبيرة من المخدرات نحو الأراضي الأوروبية، قبل توزيعها عبر مسارات تمتد إلى عدة دول داخل القارة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عمليات التهريب لم تكن تتم بطرق تقليدية فحسب، بل عبر بنية لوجستية متطورة تكشف حجم الموارد والإمكانات التي باتت تمتلكها التنظيمات الإجرامية المرتبطة بهذا النشاط، ما دفع المحققين الإسبان إلى اعتبار القضية من بين أكبر ملفات تهريب المخدرات التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التفتيش والتحقيق، تتزايد داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن بسبب استمرار تصاعد ظاهرة إنتاج وتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب، وما تسببه من تداعيات أمنية واجتماعية على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وتزامنت هذه التطورات مع حوادث أمنية متكررة شهدتها مناطق جنوب إسبانيا، حيث دخل مهربون في مواجهات مباشرة مع قوات الأمن أثناء محاولات اعتراض شحنات مخدرات، الأمر الذي يعكس، بحسب متابعين، تنامي جرأة الشبكات الإجرامية وقدرتها على التكيف مع الإجراءات الأمنية المفروضة عليها.
ويرى مراقبون أن ما تكشفه التحقيقات الإسبانية تباعا يؤكد أن أوروبا تواجه تحديا متزايدا مرتبطا بمسارات تهريب المخدرات القادمة من المغرب بتواطؤ مباشر من نظام المخزن، وذلك في ظل استمرار اكتشاف أنفاق وممرات سرية وشبكات عابرة للحدود تعمل وفق أساليب احترافية ومنظمة عالية الدقة.
ومع اتساع نطاق التحقيقات، ترتفع الأصوات داخل إسبانيا المطالبة بتشديد الرقابة الأمنية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تدفقات المخدرات القادمة من المغرب، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الظاهرة من شأنه تعزيز نفوذ اقتصاد الجريمة المنظمة وتقويض الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
