استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، وفدا عن البنك الإفريقي للتنمية، لبحث التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، إلى جانب سبل مرافقة احتياجاته من التكوين والتشغيل، حسب بيان للوزارة.
وتناول اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات مركزية ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، وممثلة عن وزارة المالية، آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، خاصة في مجالات الاستثمار وتمويل مشاريع المنشآت القاعدية وتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية.
وعقب الاستقبال، انعقد اجتماع عمل موسع خُصص لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بمشروع الخط السككي الممتد على مسافة 495 كيلومترا، والذي يحظى بتمويل مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وشملت أشغال الاجتماع عرض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية للمشروع، مدعمة بصور ميدانية حول التجهيزات والإمكانات والوسائل المسخرة تحضيرا لانطلاق الأشغال، فضلا عن تقديم المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد السككي المقرر إنجازها على امتداد الممر الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في ضمان استغلال المنشآت السككية وصيانة العتاد ومرافقة توسع الشبكة، بما يسمح بتوفير الظروف اللازمة لتشغيل الخط مستقبلا.
ومن جهة أخرى، التحقت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بأشغال الاجتماع، حيث انصبت المناقشات على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع السككية، لاسيما فرص التكوين والتشغيل والاحتياجات من الكفاءات البشرية المؤهلة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، ومقاربة العمل المشتركة الرامية إلى تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات مشاريع السكك الحديدية، من خلال تحديد المهن والتخصصات الضرورية، واستباق احتياجات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة من اليد العاملة المؤهلة، بما يضمن الربط بين التكوين ومتطلبات سوق العمل وفرص التشغيل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والبنك الإفريقي للتنمية، لمرافقة إنجاز المشاريع السككية وتحقيق الأهداف المسطرة.
وبدوره، نوه وفد البنك الإفريقي للتنمية بمستوى التحضيرات المتعلقة بمشروع الخط، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الوزاريين، وربط إنجاز المشروع بتوفير متطلبات التكوين والتشغيل، بما يعزز انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
