وزارة العدل تفتح طلب عروض وطني لاقتناء أجهزة قراءة بطاقات الهوية للجهات القضائية
أعلنت وزارة العدل، عبر المديرية العامة للمالية والوسائل، عن إطلاق طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 06/2024، يخص اقتناء أجهزة قراءة بطاقات الهوية لفائدة مختلف الجهات القضائية عبر الوطن.
ووفق ما أورده هذا الأحد بيان الوزارة، يشترط في المتعهدين المستجيبين لهذا الطلب توفر قدرات مهنية وتقنية محددة، حيث خُصص الإعلان للمصنعين والممثلين المعتمدين المقيمين بالجزائر، مع إلزامية تقديم الوثائق التي تثبت صفتهم كمصنّعين أو كموزعين وشركاء معتمدين، حيث يتوجب عليهم تقديم ما يثبت إنجاز عملية مماثلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدعّمة بشهادة حسن تنفيذ.
ويمكن للمؤسسات الراغبة في المشاركة سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثل معتمد، على مستوى مقر وزارة العدل–المديرية العامة للمالية والوسائل، بعد دفع مستحقات قدرها 3000 دج مقابل الوثائق. ويتعين على المتعهدين إيداع ملفاتهم وفق الصيغة القانونية المعمول بها، في ثلاثة أظرفة منفصلة تخص كل من الوثائق ملف الترشح، العرض التقني، والعرض المالي، قبل وضعها في ظرف خارجي واحد مغلق وموجه للجنة فتح الأظرفة.
وحددت مدة تحضير العروض بـ 20 يومًا ابتداءً من تاريخ أول صدور للإعلان في النشرة الرسمية للصفقات العمومية أو الصحافة الوطنية، على أن يكون آخر أجل لإيداع العروض في اليوم العشرين ما بين الساعة 08:30 و13:15. كما يلتزم المتعهدون بعروضهم لمدة 90 يومًا إضافية إلى مدة التحضير.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح الأظرفة في جلسة علنية في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 13:30، وذلك بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل بباب الوادي، حيث دُعي المتعهدون لحضور الجلسة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
