أعلنت وزارة العدل هذا الأحد في بيان لها، عن برنامج تكويني متنوع لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، يمتد من 10 إلى 14 ماي 2026، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات المهنية ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية والإدارية.
وفي هذا السياق، سيشارك 25 قاضيا، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الاجتماعي”، تهدف إلى تحيين المعارف القانونية وتعزيز قدرات القضاة في هذا المجال.
كما سيشارك قاضٍ واحد-وفق ذات المصدر- في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2، في ندوة إلكترونية تشرف عليها وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، حول توحيد تعريفات التطرف والتشدد والإرهاب داخل شبكة EMISA، وذلك يوم 13 ماي 2026.
وفي إطار التعاون الدولي، سيشارك إطار من وزارة العدل في ورشة عمل حول “الحماية في سياق التحركات المختلطة”، المنظمة من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني، بمدينة سان ريمو.
وعلى صعيد التكوين الإداري، سيتم تنظيم عدة دورات لفائدة موظفي القطاع، من بينها دورة حول “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” لفائدة 24 موظفا، إضافة إلى يوم تكويني عن بعد لفائدة 100 موظف حول “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية”.
كما برمجت وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة 20 موظفا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حول الآليات القانونية لتسيير ملفات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وفي مجال الرقمنة والأمن المعلوماتي، سيشارك 500 موظف من مهندسي وتقنيي الإعلام الآلي في يوم تكويني حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة والأمن السيبراني”، بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، بهدف تعزيز الوعي بالتهديدات السيبرانية وأفضل الممارسات الأمنية، مثلما أورده البيان نفسه.
كما سيستفيد 15 موظفا من الإدارة المركزية، بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية، من دورة تكوينية حول المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء.
