أعلنت وزارة العدل، عبر المدرسة العليا للقضاء، عن تنظيم الدورة الثانية للمسابقة الوطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 286 طالبا قاضيا، داعية الراغبين في الالتحاق بسلك القضاء، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية، إلى المشاركة في المسابقة.
وتشترط المسابقة في المترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يتراوح سنه بين 27 و40 سنة عند تاريخ المسابقة، وأن يكون حاصلا على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وشهادة الماستر في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة، إلى جانب إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، وتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق له الاستقالة من المدرسة العليا للقضاء أو الطرد منها.
وتتم عملية التسجيل على مرحلتين، تبدأ بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو وزارة العدل، من خلال إنشاء بريد إلكتروني خاص بالمترشح، وملء استمارة التسجيل الأولي وتحميلها وطباعتها، إلى جانب تحميل وطبع التصريح الشرفي وتوقيعه، فضلا عن الاستفادة من الدليل التوجيهي والمنهجي الخاص بالتحضير للمسابقة.
أما التسجيل النهائي، فيكون بإيداع الملف شخصيا على مستوى المجلس القضائي لدائرة اختصاص مقر إقامة المترشح، بعد إتمام التسجيل الإلكتروني الأولي، ويتضمن الملف استمارة التسجيل، والتصريح الشرفي الموقع، ونسخة من شهادة النجاح في البكالوريا، ونسخة من شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين الموظفين، وأربع صور شمسية حديثة، ووصل دفع حقوق التسجيل المحددة بـ5000 دج.
وأكدت الوزارة أن كل ملف ناقص أو غير مستوف للشروط القانونية والتنظيمية، أو مرسل عن طريق البريد، أو مودع خارج الآجال المحددة، يرفض، مشيرة إلى أنه بعد التأكد من استيفاء الشروط، يسلم للمترشح وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة.
وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية، يتعين على المترشح استكمال ملفه على مستوى المدرسة العليا للقضاء، لاسيما بتقديم ثلاث شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت الصحة الجيدة وعدم الإصابة بمرض معد والتمتع بكامل القوى العقلية، إلى جانب التعهد بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، والتعهد بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وتتضمن المسابقة خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح النهائي، حيث يشمل الاختبار الأول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر لمدة أربع ساعات وبمعامل 4، واختبارا في القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية لمدة ثلاث ساعات وبمعامل 4، واختبارا في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمدة ثلاث ساعات وبمعامل 4، إلى جانب إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية لمدة أربع ساعات وبمعامل 4، واختبارا في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية لمدة ساعتين وبمعامل 1.
كما يمكن أن تتضمن الاختبارات القانونية التعليق على نص قانوني أو حكم أو قرار قضائي، أو تقديم استشارة قانونية، أو دراسة حالة تطبيقية، أو التحليل والمناقشة. ويخضع المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية ونفسية تقنية.
وتشمل الاختبارات الشفوية للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية بمعامل 2، والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية بمعامل 2.
وحددت وزارة العدل فترة التسجيلات الأولية عبر الموقع الإلكتروني من 6 إلى 17 سبتمبر 2026، فيما تجرى الاختبارات الكتابية للقبول خلال شهر أكتوبر 2026، على أن تعلن لجنة الاختبارات النتائج النهائية وتنشر قائمة الناجحين عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء ووزارة العدل.
ويتبع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، فيما يوظف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين، ويختارون، حسب ترتيب الاستحقاق، مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.
