أعلنت وزارة العدل عن برنامج العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات والقضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 جوان 2026، وذلك في إطار تعزيز التكوين المتخصص وتطوير الكفاءات المهنية بمختلف المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي والإداري.
وأوضحت الوزارة اليوم، في بيان لها، أن 25 قاضيا سيشاركون في دورة تكوينية رابعة حول “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، وذلك من 7 إلى 11 جوان الجاري بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء.
كما أشارت الوزارة إلى مشاركة قاضيين في نشاط تكويني بتونس حول “مكافحة الأخبار المغلوطة والدعاية الإعلامية باستعمال الذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أفادت الوزارة بأن قاضية وإطارا من الوكالة الجزائرية للاستثمار سيشاركان في ندوة دولية حول “دعم وحماية الاستثمار” يومي 11 و12 جوان بالعاصمة الألمانية برلين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالأطر القانونية الداعمة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف المصدر نفسه، أن 24 موظفا من المجالس القضائية سيستفيدون من دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، وذلك من 8 إلى 11 جوان، بغرض تطوير مهاراتهم وتحسين آليات تسيير المصلحة والتنسيق مع مختلف المصالح القضائية.
كما سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف”، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 جوان 2026.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الدورات التكوينية تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية للموارد البشرية وتحيين المعارف القانونية والإدارية بما يساهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمة العمومية.
