الفقر ينخر 87 بالمائة من الأسر المغربية
واصلت الاسر المغربية التعبير عن تذمرها من تراجع مستواها المعيشي, متوقعة اتساع دائرة الفقر بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية على حساب قدرتها الشرائية, حيث أظهر تقرير رسمي بأن أكثر من 87 بالمائة من هذه الاسر تقر بتدهور أوضاعها على مدى 12 شهرا الاخيرة.
و أظهر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008, حيث انتقل إلى 45,4 نقطة, عوض 50,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2022.
ويعزى حسب مذكرة المندوبية, وصول مؤشر ثقة الأسر لأدنى مستوياته, إلى تراجع مستوى المعيشة وتدهور الوضعية المالية وعدم القدرة على الادخار و ارتفاع أسعار المواد الغذائية و ارتفاع البطالة وغيرها من الأسباب.
ويتبين من البحث أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها على مدى 12 شهرا, بلغت خلال الفصل الثاني, 87,3 بالمائة, ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 84,6 نقطة عوض ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
أما بخصوص مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة, فتوقعت 53,4 بالمائة من الأسر تدهوره أكثر.
و استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,7 نقطة, مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38,8 نقطة وناقص 34,3 نقطة على التوالي.
وفيما يخص مستوى البطالة, رصدت المذكرة توقع 85,3 بالمائة من الأسر ارتفاعه خلال 12 شهرا القادمة, ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة, فقد اعتبرت 78,8 بالمائة من الأسر, خلال الفصل الثاني من سنة 2023, أن الظروف غير ملائمة للقيام بشرائها, في الوقت الذي أكدت فيه 60,6 بالمائة من الأسر بأن وضعيتها المالية تدهورت في ظرف 12 شهرا السابقة.
و واصل التقرير ابراز تشاؤم الاسر المغربية, حيث صرحت 89,7 بالمائة منها بأنها غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وعكست مندوبية التخطيط الإحساس العام لدى المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية, حيث أكدت تقريبا كل الأسر المستجوبة (98,1 بالمائة) أن الأسعار عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال 12 شهرا الأخيرة, وتتوقع 72,5 بالمائة من الأسر كذلك استمرار هذه الأثمان في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة.
واج
