دعت المنظمة الإنسانية الدولية “أوكسفام” المجتمع الدولي إلى عدم ترك اللاجئين الصحراويين يدفعون ثمن الانسداد السياسي بشأن الصحراء الغربية، مطالبة المانحين الدوليين بضمان تمويل إنساني كاف ومستدام لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل اعتماد آلاف اللاجئين على المساعدات الخارجية.
وأكدت المنظمة أن استمرار الأزمة السياسية لا ينبغي أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بمخيمات اللاجئين، مشددة على ضرورة ضمان توفير المياه الصالحة للشرب والغذاء والمأوى والخدمات الأساسية، دون تمييز أو اشتراطات سياسية، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسكان.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وهو ما أثار قلق المنظمة بشأن مستقبل مهام البعثة وانعكاسات ذلك على المدنيين وآفاق التسوية السلمية.
وفي هذا الإطار، اعتبر ماركو دي سيكو، مدير “أوكسفام” بالجزائر والمشرف على الاستجابة الإنسانية للمنظمة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، أن عدم تجديد ولاية المينورسو يشكل “انتكاسة كبيرة”، خاصة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يزال غير محقق بعد خمسة عقود، تعاقبت خلالها أجيال في ظروف اللجوء.
ولم يقتصر تحذير المنظمة على الجانب الإنساني، إذ نبه دي سيكو إلى أهمية الدور الميداني الذي تضطلع به البعثة الأممية في مراقبة الوضع وخفض التصعيد، محذرا من أن فقدان هذه المهام يهدد بتقويض الأمن والاستقرار، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على المدنيين وفرص التوصل إلى حل سلمي.
ودعا المسؤول مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لضمان استمرار وظائف المينورسو، بالتوازي مع دعم مسار سياسي شامل يتماشى مع القانون الدولي ويكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
وفي قراءة المنظمة لتداعيات الأزمة، شدد دي سيكو على أن مرور خمسين عاما على التهجير لا يمكن أن يجعل من صمود الصحراويين مبررا لاستمرار الجمود الدولي أو التخلي عن حقوقهم الأساسية، مؤكدا أن معاناة اللاجئين تستوجب استجابة إنسانية مستدامة، لا أن تتحول إلى ملف ثانوي بفعل التعثر السياسي.
وكان مجلس الأمن قد أخفق في 30 أكتوبر في اعتماد مشروع قرار لتمديد ولاية المينورسو، بعدما تعذر التوصل إلى توافق بشأن النص الأمريكي، الذي رفضت واشنطن إدخال تعديلات جوهرية اقترحتها عدة دول أعضاء لإعادة صياغته بما يراعي معايير القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير.
وعلى إثر ذلك، استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، قبل أن تطرح مقترحا بتمديد تقني لمهمة البعثة لمدة عام واحد، غير أن الولايات المتحدة صوتت ضده أيضا، ما أدى إلى سقوط المشروعين وانتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر دون تجديد.
