يرى المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا أن معالجة الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر لا يمكن أن تختزل في مسألة الاعتذار، بل تستدعي مراجعة أوسع تشمل تدريس التاريخ، وإتاحة الأرشيف، وجمع الشهادات، وكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الاستعمارية.
وفي تصريح له خلال ندوة صحفية على هامش مشاركته في الطبعة الـ29 من صالون الجزائر الدولي للكتاب، حذر ستورا من استمرار ضعف معرفة الفرنسيين بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، معتبرا أن مواجهة هذا النقص تتطلب جهدا تربويا وتوعويا واسعا داخل المجتمع الفرنسي.
وتندرج هذه المسألة ضمن المحاور التي يعالجها مؤلفه الجديد “Un historien et des images, l’Algérie en guerre (1954-1962)”، الصادر بالجزائر بمناسبة الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية، والذي يتناول من خلال الصور كيفية بناء الرواية التاريخية للثورة، مقابل ما أحاط بالعنف الاستعماري من صمت وتعتيم. ووصف ستورا صدور الكتاب بأنه محطة مميزة بعد خمسين عاما من الاشتغال على تاريخ الثورة الجزائرية.
وبخصوص التقرير الذي أعده سنة 2021 بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ملف الذاكرة، اعتبر المؤرخ أن تنفيذ توصياته لم يحقق نتائج متجانسة، رغم تسجيل بعض الخطوات، من بينها الاعتراف باغتيال شخصيات ثورية جزائرية.
كما أشار إلى أن الزخم الذي عرفه ملف الذاكرة في بداية عهدة ماكرون، والذي شهد إعادة جماجم مقاومين جزائريين والاعتراف باغتيال شخصيات جزائرية، تراجع خلال الفترة الأخيرة، مرجحا أن تكون الضغوط السياسية التي يمارسها اليمين المتطرف الرافض للاعتراف بالماضي الاستعماري قد ساهمت في تعطيل التقدم في هذا الملف.
