أعادت أوضاع المعتقلين المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي إلى الواجهة مطالب الإفراج عنهم وحماية حقوقهم، خلال وقفة احتجاجية احتضنتها، اليوم السبت، ساحة لوكسمبورغ بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمام مقر البرلمان الأوروبي، بمبادرة من جمعية “الصحراء ما تنباع” والجالية الصحراوية ببلجيكا.
وركز المحتجون وفق ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية “واص” على معاناة الأسرى الصحراويين، لاسيما معتقلي مجموعة أكديم إزيك، الذين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وما يتعرضون له من عزل وسوء معاملة وحرمان من الحقوق الأساسية، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مطالبين بإبقاء ملفهم حاضرا في المحافل الدولية.
ولم تقتصر الرسائل التي حملتها الوقفة على المطالبة بالإفراج عن الأسرى، بل امتدت إلى التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ورفض أي محاولات لتجاوز حقوقه الوطنية أو فرض تسوية لا تستند إلى الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، اكتسب التحرك دلالة خاصة مع اقتراب مداولات مجلس الأمن الدولي بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، حيث جدد المشاركون رفضهم لكل المساعي الرامية إلى الالتفاف على حق الصحراويين في الحرية والاستقلال.
وأكد ممثل جمعية “الصحراء ما تنباع”، في كلمة خلال الوقفة، أن الجالية الصحراوية مطالبة بمواصلة الدفاع عن قضية شعبها والتعريف بها في مختلف الساحات، مشددا على تمسكها بجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واعتبر المتحدث أن استمرار الاعتقال والضغوط التي يمارسها نظام المخزن لن ينهي المطالبة بالحقوق الوطنية، داعيا إلى تكثيف التضامن مع الأسرى والعمل من أجل حمايتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، في وقت تواصل فيه الجالية الصحراوية تحركاتها خارج الأراضي الصحراوية.
كما ربط ممثل الجمعية مواصلة النضال بأهمية الوحدة الوطنية والتفاف الصحراويين حول حقوقهم، مؤكدا أن الوحدة ليست مجرد ذكرى أو شعار، بل مسؤولية يومية في مسار الكفاح من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال.
