العالم

غلاء المعيشة يهدّد بانفجار اجتماعي في المغرب

تواجه الحكومة المخزنية مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد جراء ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين و باتت تهدد قدراتهم الشرائية، في ظل تسيير عشوائي لحكومة المخزن التي فشلت في فتح باب الحوار الاجتماعي و عجزت في وضع حد لغطرسة المحتكرين.

حيث حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية.

و دعا الاتحاد إلى التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات في ظل “انسحاب الحكومة المخزنية واكتفائها ببيانات فاقدة للمعنى والجدوى, لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة”.

و طالب الاتحاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ,علما أن رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء.

و نبهت النقابة إلى الاستمرار غير المبرر في ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ووجود موردين متاحين في ظل التحولات الدولية الجارية, دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المحطات وهو ما يؤكد خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة ومعاناتهم.

و استنكر الاتحاد استمرار منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.

من جهته, قال محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجن للمراقبة إلى المحلات التجارية مؤكدا أن واقع الناس لا يحتاج إلى لجان للمراقبة بل إلى إجراءات وتدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة و جوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لايمكنها أن تغير من الواقع أي شيء.

كما أكد مرصد العمل الحكومي ،في تقرير له أن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب، ما أدى إلى تأزم الوضعية الاجتماعية للمغاربة, وزاد من وضعية الهشاشة والفقر.

و أكد المرصد غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للأزمات والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!