مذكرات توقيف في حق عدة مسؤولين مغاربة على خلفية فضيحة “ماروك غايت”

نقلت العدالة البلجيكية الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغاربة,حسبما كشفت عنه صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ،وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في اكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الاوروبي وتفجرت شهر ديسمبر الماضي.

و نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله أن عدة سياسيين مغاربة, لهم أطفال يدرسون في فرنسا, يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة, وذلك بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.

ويواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الاوروبي, وتشير العديد من الادلة أن المغرب دفع رشاوى لبرلمانيين اوروبيين من اجل استصدار قرارات لصالحه, خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الانسان و قضية الصحراء الغربية.

و اسفرت المداهمات التي نفذها الامن البلجيكي, منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1.5 مليون يورو نقدا, وحملة اعتقالات مست ابرز الشخصيات المتهمة في القضية.

وشهر يناير الماضي, أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق و المشتبه به الرئيسي في القضية, بيير أنطونيو بانزيري عن ابرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية, والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.

و اعترف بانزيري بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا, عبد الرحيم عثمون, رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي من 2011 الى 2019.

كما وردت اسماء مغربية اخرى مثل رئيس الادارة العامة للدراسات و المستندات, ياسين المنصوري, و محمد بلحرش, الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-اوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 2 فبراير برفع الأيدي لصالح تجريد مارك تارابيلا و أندريا كوزولينو, من حصانتهما, ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى. ووفقا للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا, والذي أعدته النائبة الفرنسية مانون أوبري, “سيظهر من التحقيق الجاري أن هذا الأخير خلال العامين الماضيين, يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية”.