المخزن المغربي يتحدى الشعب ويبرم اتفاق عسكري جديد مع الكيان الصهيوني
أبرم نظام المخزن المغربي اتفاق عسكري جديد مع الكيان الصهيوني لتوسيع التعاون العسكري ليشمل الاستعلام و الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية , في تحد سافر للشعب المغربي الرافض لكل اشكال التطبيع مع الصهاينة, و رغم التحذير من تداعيات هذا التطبيع على مستقبل المملكة و على استقرار المنطقة برمتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لما يسمى لجنة تتبع التعاون المغربي الصهيوني في مجال الدفاع, كما تم الاتفاق “على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى” وفق ما اعلنت عنه السلطات المغربية امس الثلاثاء.
و كان المغرب, قد ابرم شهر نوفمبر 2021 اتفاقا تضمن “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية و نقل التكنولوجيا”, في وقت تؤكد مصادر اعلامية محلية ان المخزن يقتني منذ نحو عامين أسلحة صهيونية.
و تم توقيع هذه الاتفاقيات رغم الرفض الشعبي في المغرب للتطبيع و المطالب المتكررة بإسقاطه و سن قانون لتجريمه , خاصة و ان الاختراق الصهيوني أصبح يهدد وجود المملكة المغربية بعد ان اخترق كل المجالات, بما فيها السيادية واصبح التطبيع بمثابة استعمار صهيوني للمملكة.
و خلال شهر ديسمبر الماضي, بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الصهاينة, انتفضت اكثر من 35 مدنية مغربية ضد استمرار المخزن في التطبيع.
ولعل اخطر ما في التطبيع اليوم, محاولة فرض التطبيع على المستوى الشعبي عن طريق استدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع.
و هو ما اعتبره حزب العدالة و التنمية المغربي, في بيان له أمس, “نقض للموقف المغربي الأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يمثل تنكرا لكفاح الشعب المغربي الرافض لسياسات تهويد القدس الشريف”.
كما أكد الحزب على موقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني, وجسده مؤخرا بتصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على اتفاقيتين مع الكيان الصهيوني.
من جهة أخرى, جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب رفضهما لخيارات المخزن المعاكسة لإرادة الشعب الرافض للتطبيع.
