الحدثالعالم

المغرب في قلب تجارة المخدرات العابرة للحدود.. فضائح متلاحقة وشبهات فساد تلاحق نظام المخزن

تتوالى الفضائح المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات ذات الامتدادات المغربية، في وقت تتزايد فيه التقارير الأمنية والتحقيقات الصحفية الأوروبية التي تكشف اتساع نفوذ هذه التنظيمات في تجارة الكوكايين والحشيش، وتحول موانئ أوروبية إلى ساحات لصراعاتها الإجرامية، في ظل تساؤلات متصاعدة بشأن قدرة السلطات المغربية على مراقبة مسارات التهريب التي تنطلق من أراضيها أو تمر عبرها، وحقيقة الاختراقات التي تسمح لهذه الشبكات بمواصلة نشاطها رغم ضخامة الشحنات المتداولة.

وتأتي القضية التي تفجرت مؤخرا في بلجيكا، والمتعلقة باختفاء شحنة تقدر بنحو 1.5 طن من الكوكايين، بقيمة تصل إلى 20 مليون يورو، لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الملفات التي أعادت شبكات إجرامية مغربية إلى واجهة التحقيقات الأوروبية. فقد كشفت صحيفة “هيت لاتسته نيوز” البلجيكية أن القضية ترتبط بعائلة مغربية سبق أن أدين عدد من أفرادها في قضايا تهريب المخدرات، وأن اختفاء الشحنة فجّر صراعا بين أطراف إجرامية، انتهى باختطاف رجل في مدينة أنتويرب واحتجازه لعدة أيام، قبل العثور عليه في 18 نوفمبر الجاري.

وتشير المعطيات الإعلامية إلى أن عددا من أفراد العائلة غادروا بلجيكا باتجاه المغرب، فيما تواصل السلطات القضائية البلجيكية تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات وكشف خلفيات القضية، التي تعكس مجددا حجم العنف المرتبط بتجارة الكوكايين والصراعات على الشحنات الضخمة والعائدات المالية التي تدرها.

ولا تقتصر خطورة الحضور المغربي في هذا المجال على هذه القضية، إذ وضع تقرير بحثي صادر عن مشروع ENACT، الممول من الاتحاد الأوروبي، في جانفي 2026، المغرب ضمن الحلقات المهمة في سلاسل التهريب العابرة للقارات، مشيرا إلى أن شبكات إجرامية تنشط في بلجيكا وهولندا، ويهيمن على عدد منها أشخاص من أصول مغربية، أصبحت وسطاء أساسيين في تجارة الكوكايين العالمية، من خلال ربط الموردين في أمريكا اللاتينية بالأسواق الأوروبية، مستفيدة من خبرتها السابقة في تهريب الحشيش ومن علاقاتها داخل الموانئ، لاسيما طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء وأنتويرب وروتردام.

وأوضح التقرير أن منطقة الريف المغربي لا تزال من أبرز مناطق إنتاج راتنج القنب الهندي عالميا، وأن شبكات التهريب المرتبطة بها راكمت خبرة في نقل المخدرات عبر المتوسط، قبل أن تتوسع بعض الشبكات الأوروبية المرتبطة بها نحو تجارة الكوكايين الأكثر ربحية، بالتعاون مع مجموعات إجرامية أخرى متعددة الجنسيات.

وتزداد خطورة هذه المعطيات عندما يتعلق الأمر بقدرة شبكات التهريب على استغلال الثغرات الرقابية والفساد داخل البنى اللوجستية والإدارية. فقد أشار التقرير ذاته إلى أن المغرب، بموقعه الجغرافي القريب من أوروبا وامتلاكه بنية مينائية متطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، أصبح نقطة محورية في عمليات التهريب العابرة للقارات، كما تناول استغلال شبكات الجريمة المنظمة لمواطن الضعف والفساد في سلاسل الإمداد، سواء في شمال إفريقيا أو داخل الموانئ الأوروبية.

وتطرح هذه الوقائع تساؤلات جدية حول فعالية منظومة الرقابة المغربية، وكيف يمكن لشحنات ضخمة من المخدرات أن تتحرك عبر مسارات تجارية وبحرية دولية دون كشفها في مراحلها الأولى، وما إذا كانت الاختلالات الرقابية وحدها تفسر استمرار هذه العمليات، أم أن هناك اختراقات وعمليات فساد وتواطؤ من أطراف نافذة تتيح للشبكات الإجرامية الإفلات من الملاحقة. وهي تساؤلات تزداد إلحاحا في ضوء ملفات قضائية كشفت عن تشابك مصالح بعض المتورطين في تجارة المخدرات مع شخصيات ذات نفوذ.

وفي هذا السياق، فجرت قضية قضائية هزت المغرب خلال جوان 2026، بعدما أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن ضد 29 شخصا، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وشخصيات رياضية بارزة، في ملف دولي يتعلق بالاتجار بالمخدرات والذهب والفساد والتزوير. وأوردت وكالة “أسوشيتد برس” أن القضية التي استمرت محاكمتها أكثر من عامين شملت شخصيات سياسية سابقة، من بينها عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، اللذان صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة 12 و10 سنوات على التوالي، في واحدة من أبرز قضايا الفساد والاتجار غير المشروع التي شهدها المغرب.

وتعزز هذه القضية المخاوف بشأن تداخل عالم المال والسياسة مع شبكات الاتجار غير المشروع، خصوصا أن الملف انطلق من اتهامات وجهها بارون مخدرات مالي لشركائه المغاربة بشأن تورط شخصيات سياسية واقتصادية في عمليات تهريب والاستيلاء على ممتلكاته، قبل أن تتحول الاتهامات إلى تحقيق قضائي ومحاكمة انتهت بإصدار أحكام بالسجن، مع بقاء حق الاستئناف قائما.

وسبق لمعهد الدراسات الأمنية الإفريقية، ضمن مشروع ENACT، أن حذر في تقرير نشره في جانفي 2023 من تنامي نفوذ ما يعرف بـ”مافيا موكرو”، موضحا أن المغرب أصبح حلقة مهمة في سلسلة نقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، وأن شبكات إجرامية ذات امتدادات مغربية تحولت من تهريب الحشيش إلى الانخراط في تجارة الكوكايين، معتمدة على علاقات عابرة للحدود وعمليات فساد داخل الموانئ ومؤسسات الرقابة.

كما كشفت الشرطة الأوروبية “يوروبول” في عملية أمنية أعلنت عنها في ديسمبر 2021 عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تنقل أطنانا من الكوكايين والحشيش من المغرب إلى إسبانيا، باستخدام الزوارق السريعة، وأسفرت العملية عن توقيف 17 شخصا، من بينهم ستة مغاربة، مع ربط التنظيم بشحنات سابقة بلغت 1.3 طن من الكوكايين و4.3 طن من الحشيش، فضلا عن ضبط أصول مالية وعقارات وممتلكات بملايين اليوروهات.

إن تكرار هذه القضايا، من شحنات الحشيش والكوكايين العابرة للمتوسط إلى شبكات النفوذ والفساد التي كشفت عنها المحاكمات، يعيد طرح سؤال جوهري حول حجم تغلغل الجريمة المنظمة في المنظومة الاقتصادية والرقابية المغربية، ومدى قدرة السلطات على تفكيك البنى التي تستفيد من هذه التجارة بدل الاكتفاء بإعلان عمليات حجز وتوقيف متفرقة.

فالمغرب، الذي يعد من أبرز مصادر الحشيش في العالم، لم يعد اسمه يرد في التقارير الدولية ضمن ملفات إنتاج هذه المادة وتهريبها فحسب، بل بات مرتبطا أيضا بمسارات دولية للكوكايين وبشبكات تنشط في قلب الأسواق الأوروبية. وبينما تدفع المجتمعات الأوروبية ثمن انتشار هذه السموم وما يرافقها من عنف وجرائم منظمة، تبقى الأسئلة قائمة بشأن المسؤولية عن استمرار هذه التدفقات، وحدود فعالية الرقابة، وحقيقة العلاقة بين شبكات التهريب ومراكز النفوذ والفساد داخل المغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: