
تسلط تقارير حقوقية ودولية متواترة الضوء على تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان في المغرب، في ظل سياسات نظام المخزن القمعية، حيث تتصدر القيود المفروضة على النشطاء الحقوقيين في إقليم الصحراء الغربية مشهد الانتقادات، بالتوازي مع تفاقم أزمة اكتظاظ السجون بعد الاحتجاجات الاجتماعية التي قادها شباب حركة “جيل “.
وفيما يخص إقليم الصحراء الغربية، أفاد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في نداء عاجل بتاريخ 17 نوفمبر 2026، بفرض طوق أمني ومراقبة مشددة على منزل الناشط سيدي محمد داداش بمدينة العيون منذ أواخر أكتوبر الماضي، بالتزامن مع توقيف مراقبين دوليين وإجبارهما على مغادرة المدينة باتجاه أكادير، ولفتت المنظمتان إلى استمرار منع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول الإقليم منذ عام 2015 وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول سلامة المدنيين وتطبيق نظام المخزن لأساليب محظورة دوليا.
وعلى صعيد الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر في 19 نوفمبر 2026 حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2025، عن توقيف أكثر من 5780 شخصا على خلفية احتجاجات حركة “جيل Z” التي انطلقت في سبتمبر من العام الماضي، أحيل منهم 2480 على النيابات العامة، وتوبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي، مع صدور أحكام بالسجن وصلت إلى 15 سنة، كما أشارت الجمعية إلى مقتل 3 أشخاص في منطقة القليعة جراء استخدام الرصاص الحي وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، معتبرة أن نظام المخزن غلّب المقاربة القمعية والأمنية على الاستجابة للمطالب الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وسط تسجيل ادعاءات بسوء المعاملة واختلالات في المساطر القضائية، وتنسجم هذه المعطيات مع تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في سبتمبر الماضي، أكد بقاء نحو 650 شخصا رهن الاعتقال بعد مرور عام على الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، طالبت منظمة “سيفيكوس” في 27 أكتوبر بالإفراج عن 7 نشطاء صحراويين أوقفوا خلال وقفة سلمية بالرباط احتجاجا على أوضاع معتقلي مجموعة أكديم إزيك، الذين دخل 8 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام وسط مخاوف بشأن ظروف احتجازهم ووضعهم الصحي وعدم ورود أي معلومات تخصهم.
وتنعكس هذه السياسات القمعية بشكل مباشر على أزمة المنظومة العقابية، حيث كشفت الأرقام الرسمية التي عرضها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان، ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية في 5 نوفمبر 2026، عن بلوغ عدد السجناء 102941 نزيلا مع نهاية أكتوبر، بمعدل اكتظاظ وطني وصل إلى 158 بالمائة، وتجاوز الطاقة الاستيعابية بأكثر من ثلاثة أضعاف في بعض المؤسسات، وقد أقر المسؤول بحجم الضغوط التي يفرضها هذا الوضع على الرعاية الصحية والتغذية، داعيا إلى الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة.
وتضع هذه المؤشرات المتقاطعة، المستندة إلى تقارير منظمات محلية ودولية وإحصاءات رسمية، ممارسات نظام المخزن والمنظومة القضائية أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي، وبينما يرى حقوقيون أن معالجة هذه الملفات تتطلب تحقيقات مستقلة ووقفا شاملا للسياسات القمعية والأمنية، تواصل السلطات تبرير إجراءاتها بذريعة تطبيق القانون وحفظ النظام العام، مما يبقي الاحتقان قائما حول غياب الضمانات الأساسية للحقوق والحريات.
مصادر:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقرير وضعية حقوق الإنسان لسنة 2025، الذي عرض يوم 19 نوفمبر 2026 حول التفاصيل والإحصائيات.
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، FIDH وOMCT، 17 نوفمبر 2026: النداء العاجل بشأن سيدي محمد داداش.
صحيفة لوموند: تقرير حول ما بعد احتجاجات “جيل Z“














