
قررت الحكومة الفيدرالية الصومالية مطالبة السفير الإماراتي لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، بالتزامن مع استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، على خلفية اتهامات وجهتها مقديشو للإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها ووحدة أراضيها.
وأعلن وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم، القرار عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي اتهم فيه دولة الإمارات بارتكاب ما وصفه بـ”العدوان السافر” على الصومال، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.
وفي إطار الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد تقرير مفصل حول الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي، على أن يتم توزيعه على الدول والمنظمات الدولية لإطلاعها على تطورات الأزمة وموقف الحكومة الصومالية، كما حذر الأطراف التي تتعاون مع الإمارات فيما وصفه بالعدوان، مؤكدا اتخاذ التدابير المناسبة بحق المتورطين.
ويأتي هذا التصعيد عقب اتهامات أطلقها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال خطاب متلفز الثلاثاء الماضي، تحدث فيه عن إقامة الإمارات قواعد عسكرية وتشكيل قوات خارج منظومة الأمن الوطني، فضلا عن إبرام اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في مقديشو.
كما أكد الرئيس الصومالي على ان أبوظبي تدعم الانقسامات السياسية داخل البلاد، محذرا من انعكاسات التدخلات الخارجية على وحدة الصومال واستقراره.
وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد أعربت، الأربعاء، عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للبلاد، رافضة أي ترتيبات خارجية أو أمنية موازية تتجاوز الحكومة الفيدرالية، باعتبارها الجهة المخولة بإدارة العلاقات الخارجية للصومال.
وتعود جذور التوتر الحالي إلى 12 يناير الماضي، حين أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها تلك المتعلقة بإدارة موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، فضلا عن اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري، وذلك عقب قيام أبوظبي بتسهيل خروج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، عبر الأراضي الصومالية.














