
احتضن مجلس قضاء وهران، اليوم الخميس، مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بحضور والي الولاية إبراهيم أوشان، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، وإطارات سلك القضاء، ونواب البرلمان بغرفتيه، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية.
وشكلت المناسبة فرصة لتقييم أداء قطاع العدالة خلال السنة القضائية المنصرمة، والوقوف على أبرز الإنجازات المحققة، فضلا عن استعراض التحديات والآفاق المرتبطة بمواصلة تطوير المنظومة القضائية وتعزيز أداء المرفق العام للعدالة.
وفي هذا السياق، قدم رئيس مجلس قضاء وهران عرضا حول حصيلة نشاطات القطاع خلال السنة القضائية 2025-2026، مبرزا أهمية الإصلاحات والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل القضائي، فيما أكد النائب العام لدى المجلس الدور المحوري للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وحماية النظام العام، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة لتقييم ما تحقق في مجال تحسين أداء قطاع العدالة.
كما تطرق النائب العام إلى المشاريع التي استفاد منها القطاع بالولاية، والتي أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشينها خلال زيارته التفقدية الأخيرة إلى وهران، إلى جانب معاينة مشروع المؤسسة العقابية الجديدة بمنطقة بلقايد، ببلدية بئر الجير، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1000 مكان، ومن المنتظر أن تدخل حيز الخدمة قريبا.
وتندرج هذه المراسم ضمن تطبيق أحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022، المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك عقب الافتتاح الرسمي للسنة القضائية على المستوى الوطني يوم 15 نوفمبر الجاري بمقر المحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
واختتمت المراسم بإعلان رئيس مجلس قضاء وهران الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2026-2027، والإعلان عن اختتام السنة القضائية 2025-2026.














