
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أهمية الارتقاء بالعلاقات الجزائرية البيلاروسية إلى مستوى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة، تقوم على المصالح المشتركة، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعي المكننة الفلاحية وإنتاج حليب الأطفال، بالنظر إلى أهميتهما في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية للجزائر.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه مناصفة مع وزير ضبط مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة لجمهورية بيلاروسيا، ألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفشيتس، أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، المنعقدة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة مينسك، أن انعقاد هذه الدورة يعكس الديناميكية الإيجابية والمتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وأشار خالدي إلى أن هذه الآلية الثنائية تندرج في سياق تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس البيلاروسي إلى الجزائر في ديسمبر 2025، والتي توجت بإعلان مشترك واتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلا عن خارطة طريق للفترة 2026-2027، منوها بالتقدم المحرز في تجسيد بنودها.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير التقدم المسجل في عدد من المشاريع المشتركة، على غرار الشراكة بين الشركة الجزائرية لصناعة المركبات النفعية والصناعية ومجمع “ماز” البيلاروسي لإنشاء وحدة لإنتاج الحافلات بالجزائر، داعيا إلى تركيز أشغال الدورة على ملفين هامين “ المكننة الفلاحية وإنتاج حليب الأطفال”، وهما مشروعان يوليهما السيد رئيس الجمهورية أهمية خاصة، نظرا لأثرهما المباشر على الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية للجزائر.
وبخصوص المكننة الفلاحية، شدد خالدي على ضرورة بناء شراكة صناعية حقيقية ترتكز على توطين الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتأهيل النسيج الوطني للمناولة، بما يستجيب لاحتياجات القطاع الفلاحي ويساير مسار عصرنته وتطويره.
كما ثمن الشراكة المبرمة بين مجمع “جيبلي” الجزائري وشركة “بيلاكت” البيلاروسية لتصنيع حليب الأطفال بالجزائر، معتبرا هذا المشروع نموذجا للتعاون القائم على الجمع بين الخبرة البيلاروسية والقدرات الجزائرية.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير إلى إعطاء دفع جديد للمبادلات التجارية بين البلدين وجعلها أكثر تنوعا وتوازنا، بما يسمح بفتح السوق البيلاروسية أمام المنتجات الفلاحية الجزائرية، وتعزيز تدفق التجهيزات والتكنولوجيا البيلاروسية نحو الجزائر.
كما أكد أهمية إطلاق مجلس الأعمال الجزائري-البيلاروسي، وتعزيز دوره في ربط المتعاملين الاقتصاديين، والعمل على إيجاد حلول عملية لمسائل النقل واللوجستيك وآليات الدفع والتمويل، إلى جانب إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي وتعزيز آليات المتابعة لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة.














