أعاد موقف الحكومة الفرنسية من ملف الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن الدولي الجدل حول مدى انسجام السياسة الفرنسية مع مبادئ القانون الدولي، بعدما وجه فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بمدينة مونت لا جولي انتقادات لدعم باريس مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
واعتبر الحزب، في بيان تم نشره يوم 8 نوفمبر الجاري، أن هذا التوجه لا يتماشى مع مقتضيات الشرعية الدولية، ولا يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتسوية سياسية يقبل بها طرفا النزاع، خاصة في ظل عدم اعتماد مشروعي القرار اللذين عرضا على مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي بشأن ولاية البعثة الأممية.
وتتجاوز اعتراضات الفرع الموقف من التصويت داخل مجلس الأمن إلى مسألة المبدأ الذي ينبغي أن يحكم معالجة النزاع، إذ يرى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يجوز التعامل معه بمعايير مختلفة من قضية إلى أخرى، واستشهد البيان الذي حمل توقيع أرميل إيرفي، رئيسة فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بمدينة مونت لا جولي، بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مبدأ تصفية الاستعمار يظل التزاما دوليا لا ينبغي إخضاعه للحسابات أو الانتقائية السياسية.
ومن هذا المنطلق، شدد الحزب على ضرورة ضمان ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، من خلال استفتاء حر ونزيه يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مجددا تضامنه مع الجالية الصحراوية بمنطقة مانتوا.
كما دعا الأمم المتحدة إلى الحفاظ على التزامها تجاه بعثة المينورسو، بالنظر إلى مهامها في مراقبة تجاوزات الاحتلال المغربي في وقف إطلاق النار على الصحراويين واستعمال أساليب استعمارية قمعية من شأنها تقييد الحريات ، فضلا عن دورها في تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وخلص الفرع إلى أن السلام في الصحراء الغربية لا يمكن فرضه بالقوة أو من خلال تكريس الأمر الواقع، مؤكدا أن أي تسوية دائمة وعادلة تقتضي احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
