أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي تمديد اتفاقية شنجن مع إسبانيا لمدة 15 يوما، بالتزامن مع اعتماد إجراءات تفتيش في الموانئ والمطارات الإيطالية للمسافرين القادمين من الأراضي الإسبانية.
ويأتي هذا الإجراء عقب المخاوف التي أثارها الوضع في سبتة بعد أحداث هجرة الاف المغاربة دون قيد أو رقابة من المغرب، حيث أقرت السلطات الإيطالية تشديد عمليات المراقبة، مع التركيز بشكل خاص على رعايا الدول الأخرى وخصوصا المغاربة .
وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان صدر امس “تبقى الرقابة على الحدود مع إسبانيا سارية المفعول. وقد قرر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزى تمديد عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية 15 يوما أخرى، بعد التشاور مع لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود التي عقدت اجتماعاً صباح اليوم”.
وأوضحت الوزارة أن القرار استند إلى الوضع الراهن في سبتة، ولا سيما استمرار المشكلات التي سبق رصدها. وأضافت: “يتمثل الهدف في تعزيز حماية الحدود الأوروبية، بما في ذلك صون الأمن الوطني، فضلا عن منع التهديدات الإرهابية المحتملة والتصدي لها”.
وأبلغت السلطات الإيطالية المفوضية الأوروبية ووزراء داخلية الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالقرار. لا يعني القرار إغلاق الحدود، إذ تبقى حرية التنقل ممكنة، لكن المسافرين قد يخضعون لعمليات التفتيش المعاد فرضها مؤقتا.
في المقابل، قررت وزارة الداخلية الإسبانية الإبقاء على الرقابة في الموانئ والمطارات ذات الرحلات المباشرة مع إيطاليا 15 يوما أخرى، وكانت مدريد قد فرضت هذه القيود ردا على القرار الإيطالي، متذرعة بدواعٍ تتعلق بالنظام العام والأمن الداخلي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تداعيات أزمة سبتة، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عبور أكثر من 70 ألف مغربي إلى المدينة بتسهيل من سلطات المغرب، ما أثار مخاوف أمنية ودفع عددا من الدول الأوروبية إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود.
