
دخلت المديرية العامة للجمارك مرحلة جديدة في تطوير منظومتها العملياتية، عقب تدشين مركز عمليات جديد بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، يتيح مراقبة مختلف الأنشطة الجمركية بصورة آنية وتحليل البيانات واستغلالها في دعم القرارات الإدارية، استنادا إلى معلومات دقيقة ومحينة.
وأشرف على مراسم التدشين وزير المالية، محمد لمين لبو، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية.
ويأتي استحداث هذا المرفق في سياق مساعي تحديث الإدارة الجمركية وتعزيز إمكاناتها في مجال الرقابة والتدخل، من خلال تسريع تبادل المعلومات وتحسين التنسيق بين المصالح، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى توسيع الرقمنة وعصرنة أساليب التسيير، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للجمارك أن التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تنوع أساليب الغش والتهريب ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، تستدعي تطوير وسائل العمل وتعزيز القدرة على التعامل السريع والفعال مع المستجدات، مع ترسيخ اليقظة والعمل الاستباقي والتنسيق وتبادل المعلومات.
وكشف اللواء بخوش أن المسار التمهيدي لإنشاء هذا المركز يعود إلى مطلع سنة 2024، من خلال استحداث مصلحة مكلفة بالنشاط العملياتي للجمارك، شكلت النواة الأولى لمنظومة متكاملة تعتمد على مراكز عمليات جهوية ومحلية، قبل أن تتطور إلى مركز عمليات متكامل.
ويُسند إلى الهيكل الجديد استقبال المعلومات الواردة من المراكز الجهوية على مدار الساعة، ورصد نشاط مختلف المصالح الجمركية، فضلا عن إعداد تقارير دورية ونشرات استعلامية موجهة إلى السلطات العليا، مع ضمان الإبلاغ الفوري عن المعلومات المستعجلة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.
كما سيتولى المركز توجيه ومرافقة الفرق العملياتية ومتابعة تدخلاتها، بما يساهم في رفع سرعة الاستجابة وتعزيز التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تحسين إدارة حالات الطوارئ والتدخلات الميدانية.
وأكد المسؤول ذاته أن هذا المرفق يوفر رؤية شاملة حول الأداء الجمركي، ويضمن انتقال المعلومات، خاصة ذات الطابع الاستعجالي، بصورة فورية، معتبرا إياه إضافة نوعية لمسار تحديث الجهاز الجمركي ورفع مستوى جاهزيته لحماية الاقتصاد الوطني.
وتخللت مراسم التدشين عروض حول نشاط مصالح الجمارك ومركز العمليات، إلى جانب تقديم التطبيق المخصص لمتابعة وتحليل نشاط الفرق العملياتية، قبل القيام بزيارة ميدانية للمركز والاطلاع على آليات تسييره والمهام المسندة إليه














