استهل وزير الري، لوناس بوزقزة، رفقة الولاة، زيارة العمل والتفقد إلى ولاية الجلفة، بالاستماع إلى عرض شامل قدمه مدير الري حول وضعية القطاع بالولاية.
وتناول العرض مختلف مؤشرات قطاع الري، حيث أوضح أن التزويد بالمياه الصالحة للشرب يعتمد بصفة كبيرة على الموارد المائية الجوفية، كما استعرض الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسينها.
وفي مجال التطهير، أبرز العرض القفزة النوعية التي يشهدها القطاع، إذ انتقلت الولاية من امتلاك محطة تصفية واحدة إلى خمس محطات بفضل مختلف البرامج التنموية، بما يعزز قدرات معالجة المياه المستعملة وتثمينها.
كما تم التطرق إلى شق السقي الفلاحي، باعتبار ولاية الجلفة ولاية فلاحية، حيث تم التأكيد على أهمية التوسع التدريجي في المساحات المسقية بالاعتماد على المياه المصفاة، بما يساهم في دعم النشاط الفلاحي وترشيد استغلال الموارد المائية.
وفيما يتعلق بالبرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، أوضح مدير الري أنه يشمل 20 عملية، منها 10 عمليات أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و9 عمليات في طور الإنجاز تخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي، من بينها ثلاث عمليات في مراحلها النهائية، إضافة إلى عملية واحدة تخص إنجاز أنظمة التصفية بكل من دار الشيوخ والشارف وعين الإبل.
وخلال تدخله، أكد وزير الري ضرورة استكمال جميع عمليات البرنامج التكميلي في الآجال المحددة، لما لها من أثر مباشر في تعبئة الموارد المائية وتعزيز قدرات التخزين وإعادة تأهيل شبكات التوزيع، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان توزيع منتظم لفائدة المواطنين.
وفي هذا الصدّد، شدد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لمختلف البرامج التنموية المسجلة لفائدة الولاية، والتي تضم 52 عملية بغلاف مالي يقدر بـ34 مليار دينار، مع التركيز على عصرنة طرق التسيير، وتعميم الرقمنة، وتحسين أداء المرافق العمومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
