حذرت جمهورية أيرلندا من أن إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المحتلة (المينورسو) دون تخطيط انتقالي مسبق قد يعقّد عملية تصفيتها ويهدد المكاسب التي تحققت على مدار ثلاثة عقود، مشددة على أن أي تسوية سياسية نهائية للنزاع يجب أن تكون واقعية ودائمة، وأن تتضمن آلية ذات مصداقية تحظى بموافقة وثقة الشعب الصحراوي.
وأوضحت دبلن، في مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة تطورات القضية الصحراوية، أن الانتقال من مرحلة عمل البعثة إلى إنهاء مهامها يتطلب ترتيبات مدروسة ومتكاملة، مستندة في موقفها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2594، الذي قادته أيرلندا واعتمد بالإجماع في سبتمبر 2021، وإلى مخرجات مراجعة هيكل بناء السلام.
وأكدت أن هذه المرجعيات الأممية تكرس ضرورة التخطيط المسبق لإنهاء عمليات حفظ السلام، مع إيلاء أهمية لحماية المدنيين وضمان التنسيق مع الأطراف المحلية، بما فيها النساء والشباب ومكونات المجتمع المدني، حفاظا على المكاسب التي تحققت خلال فترة عمل البعثات.
وفي المقابل، جددت أيرلندا دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى دفع الحوار السياسي، معتبرة أن ثقة الشعب الصحراوي وموافقته تظلان أساسا لا يمكن تجاوزه عند البحث عن تسوية مستدامة للنزاع.
كما ربطت دبلن موقفها من القضية الصحراوية بضرورة تعزيز فعالية المنظومة الأممية، مجددة دعوتها إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، ومؤكدة أن مسؤوليته عن السلم والأمن الدوليين أساسية وليست حصرية، مع التنويه بدور الجمعية العامة في مساءلته ومناقشة تداعيات تعطيل مهامه.
وتأتي هذه المواقف في أعقاب جلسة النقاش التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك يوم 10 نوفمبر الجاري، لمناقشة تطورات ملف الصحراء الغربية عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، وذلك تطبيقا للقرار 76/262 المتعلق بعقد جلسة رسمية للجمعية العامة إثر استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.
وامتدت أشغال الجلسة إلى يوم 11 نوفمبر بسبب كثافة المشاركة الدبلوماسية، حيث شهدت حضور 55 دولة ووفدا من المجموعات الإقليمية، إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية.
