
تناول وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، جملة من الانشغالات المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في إطار الرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها عدد من أعضاء المجلس.
وشملت الأسئلة أربعة ملفات، يتعلق أولها بترقية موظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية عليا بعد توظيفهم إلى رتبة متصرف إقليمي محلل، وهو الانشغال الذي طرحه عضو مجلس الأمة عن ولاية سطيف، عبد الكريم بريك.
كما تطرق عضو مجلس الأمة عن ولاية ميلة، عمار بن معمر، إلى مشروع إنجاز مقرات إدارية جديدة لبلديات ميلة والتلاغمة وفرجيوة، فيما أثارت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، دليلة بن جودي، مسألة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمنح رخص استغلال الأنشطة التجارية المتنقلة في أماكن ثابتة، في إطار جهاز القرض المصغر.
ومن جهته، طرح عضو مجلس الأمة عن ولاية خنشلة، بوزيان زكراوي، انشغال المواطنين بشأن آليات معالجة الطعون المتعلقة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي.
وفي رده على هذه التساؤلات، قدم وزير الدولة توضيحات بشأن الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الملفات المطروحة، مستعرضا التدابير التي اتخذها القطاع للتكفل بها، لاسيما ما تعلق بتثمين الموارد البشرية وتحسين المسارات المهنية لموظفي الجماعات المحلية، وعصرنة الهياكل الإدارية وتعزيز قدرات البلديات.
كما تطرق إلى الإجراءات الرامية إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية المصغرة وضمان ممارستها في إطار قانوني، إلى جانب تكريس الشفافية والإنصاف في دراسة الطعون المتعلقة بالسكن العمومي وتوزيع السكنات على مستحقيها.
وتندرج هذه الملفات ضمن جهود تحسين أداء الإدارة المحلية والارتقاء بالخدمة العمومية وتعزيز التكفل بانشغالات المواطنين.
وجرت أشغال الجلسة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.














