أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر لم تعد تقبل ممارسات الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ، مشددا على ضرورة اضطلاع القضاء بدوره في التصدي للفساد وحماية المجتمع من السلوكات غير القانونية.
وأشاد رئيس الجمهورية خلال إشرافه اليوم الأحد على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، بنساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون، بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة، مثمنا عاليا جهود القضاء في محاربة الفساد، ومعربا عن ارتياحه للمكاسب المحققة في مجال الإصلاحات، مؤكدا أنه لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون باستعمال النفوذ الزائف.
وأشار الرئيس تبون إلى أن القانون الجزائري أصبح مثالا لكثير من الدول، مضيفا أن الجزائر تمر بمرحلة تستوجب تأقلم القضاء مع التحديات الجديدة، في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، إلى جانب السلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
وفي سياق حديثه عن استقلالية السلطة القضائية، أكد رئيس الجمهورية حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاء بالتزاماتها، كما اعتبر أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة مكسب من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، واصفا هذه الخطوة بالعملاقة في مجال الاقتصاد الوطني، ومشددا على ضرورة تقوية وتعزيز السلطة القضائية لهذه المحاكم.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، داعيا القضاء إلى لعب دوره الأساسي من أجل وضع حد لهذه الهيمنة، مضيفا أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي، وهو ما يجعل استهداف الجزائر استهدافا لثروتها الحقيقية.
وأكد الرئيس تبون أن “الشعوذة السياسية انتهت في الجزائر”، متطرقا إلى ما وصفه بالحرب التي تستهدف الشعب الجزائري وشبابه من خلال إغراق البلاد بالمخدرات، معتبرا ذلك حربا حقيقية، ومشيرا إلى أن الجزائر قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وفي الشأن الأمني، شدد رئيس الجمهورية على أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، مؤكدا أن الدولة ستعمل على حماية البلاد وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي، ومذكرا بأن الجزائر انتصرت على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال.
كما تطرق إلى محاولات ضرب استقرار البلاد من خلال المساس بقوت المواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات، قائلا ” إن الدولة، عندما بلغ السيل الزبى، لجأت إلى فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام”، كما حذر الرئيس من استمرار هذه الممارسات، مؤكدا أنه في حال عدم توقفها ستكون الدولة مضطرة إلى ابتكار مناهج أخرى، مضيفا أن المسؤولين عنها لن يلوموا إلا أنفسهم.
وفي ختام تصريحاته، أعلن رئيس الجمهورية أن الدولة ستعمل على إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوضع حد لبعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية، مبرزا ” أن الجزائريين الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد يقفون في واد، في حين أن الذين يؤذون المواطنين في معيشتهم يقفون في واد آخر”.
