أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعروفة باتفاقية “الأبوستيل”، ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026، في خطوة من شأنها تبسيط إجراءات اعتماد الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال بالدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك بإلغاء إجراءات التصديق القنصلي التقليدية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيشمل الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية، وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، متى كانت موجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى الاتفاقية.
وفي هذا السياق، سيتمكن المواطنون، ابتداءً من 9 جويلية المقبل، من تقديم طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz، كما سيكون بإمكانهم التوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المعنية، المخول لها إصدار هذه الشهادة.
وأضافت الوزارة أن قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) ستكون متوفرة للاقتناء لدى قابضات الضرائب، وكذا عبر مكاتب بريد الجزائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، بما يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين الراغبين في استعمال وثائقهم الرسمية خارج البلاد.
