ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، صبيحة اليوم الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة، خُصّص لعرض مشروع اتفاقية إطار تجمع بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني.
ويتضمن مشروع الاتفاقية تحديد كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات خاصة بمراقبة الوزن والحمولة المحورية، إلى جانب ضبط آليات توزيع هذه المعدات ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الحمولة القانونية لمركبات نقل البضائع، مع ضمان صيانتها الدورية.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور إطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل حيز التنفيذ عقب صدور قانون المرور الجديد، إلى تعزيز منظومة مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف الدرك الوطني، بما يساهم في الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة، نظراً لما تسببه من أضرار على سلامة مستعملي الطريق، وكذا على استدامة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.
