المفوضية الأوروبية تلغي تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
ألغت المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، والذي ينتهي في جويلية2023، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر صدور حكمها في نهاية السنة الجارية، وفقا لرسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
ففي هذه الرسالة المؤرخة في 28 مارس 2023، والتي تعالج المسألة مع البرلمان الهولندي، استند الوزير إلى معلومات من المفوضية الأوروبية أكدت من خلالها بأنها لن تدخل في مفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد.
و في سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب قد أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية. كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا بالاستئناف في 16 ديسمبر 2021.
و كتب الوزير الهولندي يقول إن المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى أن تمديد البروتوكول ليس خيارا وذلك قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف، لأن المحكمة قد ألغت قرار المجلس الموافق على بروتوكول الصيد البحري.
و بالتالي، فإن وقف الصيد البحري مؤقتا في الصحراء الغربية يبدو حتميا، حسب اللجنة.
للتذكير, دخل اتفاق الصيد البحري المغرب/الاتحاد الأوربي الذي سينقضي في 17 جويلية المقبل حيز النفاذ في 18 جويلية 2019. ويتيح ل 128 سفينة للاتحاد الاوروبي بالصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
