بعد إضرابات ومفاوضات ..رفع أجور موظفي القطاع العام في ألمانيا

حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد، سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر: “توصّلنا إلى اتفاق مسؤول بشأن الأجور”.

تفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طاولت عدة قطاعات، منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5% أو ما لا يقلّ عن 340 يورو شهرياً، اعتباراً من مارس 2024.

واعتباراً من يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط.

وقال رئيس نقابة “فيردي” التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام، فرانك فيرنكه، في بيان: “بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به”.

وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5% على مدى اثني عشر شهراً أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو.