كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أن المنظومة الرقمية التابعة لقطاعه سجلت أكثر من 100 مليون و510 آلاف عملية رقمية إلى غاية أكتوبر 2026، عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، في مؤشر على اتساع استخدام الخدمات عن بعد من قبل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، في اليوم الإعلامي حول قبول واعتماد الوثائق المستخرجة من البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، المنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة، بدعوة من المحافظة السامية للرقمنة، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات.
وأوضح حطاب، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وضع منظومة رقمية متكاملة تشمل مجالات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتشغيل، تضم حاليا 38 منصة رقمية توفر 256 خدمة إلكترونية، موزعة على 13 هيئة ومؤسسة تحت الوصاية.
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين استخراج الوثائق الإدارية ومتابعة الملفات والطلبات وإيداع طلبات التقاعد والاطلاع على الحقوق الاجتماعية، إلى جانب التصريح بالأجراء وتسديد الاشتراكات والاستفادة من الخدمات المتعلقة بالتشغيل ومنحة البطالة.
وفيما يخص مساهمة القطاع في البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، أشار الوزير إلى إدماج 7 خدمات قطاعية بالتنسيق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، مكنت المواطنين من استخراج الوثائق المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية، حيث بلغ عدد مرات استعمال هذه الخدمات عبر البوابة 172 ألفا و237 مرة منذ إطلاقها.
واعتبر الوزير أن اعتماد الوثائق المستخرجة من البوابة يشكل خطوة عملية لتكريس الاعتراف بالوثيقة الإلكترونية ووضع حد للازدواجية في التعامل بين الوثائق الورقية والرقمية، فضلا عن ترسيخ مبدأ عدم مطالبة المواطن بوثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، متى توفرت شروط تبادلها والتحقق منها.
وأكد حطاب أن التحول الرقمي للإدارة العمومية، الذي يحظى بعناية خاصة ضمن التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، لا يقتصر على رقمنة الوثائق والخدمات، بل يستدعي تغييرا عميقا في الممارسات والذهنيات الإدارية، من خلال الانتقال إلى إدارة تتولى استرجاع المعلومات والتحقق منها وتبادلها بين مختلف مصالحها، بدلا من تحميل المواطن عناء التنقل وجمع الوثائق.
وشدد في هذا السياق على أن نجاح هذا المسار يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطن، من خلال تقليص الوقت والجهد وتحسين الاستقبال والتكفل، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، مع تعزيز التنسيق بين الهيئات وقابلية تبادل البيانات وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية.
كما أبرز أهمية تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الرقمية لمستخدمي القطاع، وترسيخ ثقافة إدارية قائمة على الابتكار والمبادرة والفعالية، مؤكدا التزام قطاعه بمواصلة التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية للمساهمة في بناء إدارة رقمية متكاملة وأكثر استجابة لانشغالات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، هنأ الوزير المحافظة السامية للرقمنة وإطاراتها وكفاءاتها على الجهود المبذولة والنتائج المحققة في تجسيد البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، مثمنا دورها في ترسيخ الإدارة الإلكترونية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العمومية.
