اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا حظي بتأييد 152 دولة، يرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، ويدعو واشنطن إلى التراجع عنه، باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.
وجاء التصويت في ظل رفض السلطات الأمريكية منح مسؤولي السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول إلى أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المقررة الأسبوع المقبل في نيويورك، وهو ما يحول دون حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا، للعام الثاني على التوالي.
ويستند القرار الأممي إلى الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية المقر المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، والتي تلزم واشنطن بتسهيل دخول وإقامة وفود الدول الأعضاء والمراقبين والمسؤولين الدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات المنظمة الأممية.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد القرار، معتبرة أن التصويت يمثل تأكيدا على استمرار حضور فلسطين داخل الأمم المتحدة، ومشيدة بالدول التي دعمت القرار من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الوزارة أن محاولات منع المشاركة الفلسطينية لن تحول دون إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى المنظمة الأممية، موضحة أن كلمة الرئيس محمود عباس ستقدم في الموعد المحدد عبر العرض المتلفز.
وشددت الخارجية الفلسطينية على مواصلة تحركها على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية لتمثيل قضايا الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، بما في ذلك العمل من أجل إنهاء الاحتلال وما وصفته بالسياسات الاستعمارية والممارسات التي تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وصولا إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
