أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، عن حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، والتي عرفت تكثيف العمليات الميدانية بهدف حماية حقوق المستهلك والتصدي لمختلف أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأفادت الوزارة بتسجيل 1,920,536 تدخلا، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة وتحرير 127,150 محضرا للمتابعة القضائية، إلى جانب الكشف عن رقم أعمال مخفي قدره 17,175 مليار دينار.
كما أسفرت عمليات الرقابة عن حجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8,171 محلا تجاريا، في إطار التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، تم تفتيش 35,936 حمولة، رفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طنا، وبقيمة قدرت بـ23.51 مليار دينار.
وبخصوص الرقابة التحليلية، تم اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، فضلا عن إجراء 106,433 تحديدات باستعمال أدوات القياس.
وفي سياق مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت مصالح الرقابة 906,189 تدخلا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة تعكس حجم العمل الميداني الذي تقوم به أجهزة الرقابة، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
