ذكّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات بضرورة إشهار أسعار المنتجات وتعريفات الخدمات بشكل واضح ومقروء، طبقا للتشريع المعمول به.
وحذرت مصالح الوزارة من أن مخالفة هذا الالتزام تعرض مرتكبيها للمتابعة القضائية، وفقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم.
وتشمل الإجراءات المترتبة عن المخالفات الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات المعنية، وفق ما جاء في بيان الوزارة.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه الأحكام، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويكفل حق المستهلك في الاطلاع على الأسعار والتعريفات قبل اقتناء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات.
