تستعد الجزائر لرفع عدد مخابر مراقبة النوعية التابعة لقطاع التجارة من 42 إلى 58 مخبرا في آفاق سنة 2028، من خلال إنجاز 16 منشأة جديدة، بالتوازي مع رفع قدرات التحليل من 20 ألف عينة سنويا إلى 30 ألف عينة أو أكثر، حسب ما كشف عنه المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، عمر شعابنة.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أعلن شعابنة عن تدشين مخبرين جديدين لمراقبة المنتجات المستوردة، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي، موضحا أن المنشأتين جهزتا وفق معايير الجودة الدولية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشديد الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى لتوسيع الرقابة المخبرية على مستوى المعابر الحدودية، حيث يرتقب أن تشمل العملية في مرحلتها المقبلة موانئ وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، قبل تعميمها تدريجيا على مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وفي عرضه لحصيلة النشاط المخبري، أوضح المسؤول أن مصالح القطاع تجري سنويا قرابة 100 ألف تحليل على نحو 20 ألف عينة، بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة تحاليل للعينة الواحدة، متوقعا ارتفاع حجم النشاط مع دخول المشاريع الجديدة حيز الخدمة.
كما أشار إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم مطابقة نحو 20 بالمائة من المنتجات التي خضعت للتحليل للمعايير المعتمدة، مؤكدا أن مراقبة السوق لا تعتمد على التحاليل المخبرية وحدها، بل تشمل أيضا الرقابة الذاتية للمنتجين والمستوردين، إلى جانب عمليات التفتيش التي تنفذها مصالح قمع الغش بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وكشف المتحدث، أن المنظومة الحالية تعتمد على ثمانية مخابر متنقلة تنشط بالمناطق الحدودية البحرية ذات الحركة التجارية المكثفة، بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بما يسمح بتقليص آجال فحص البضائع وفترات انتظارها بالموانئ والمطارات، وذلك وفقه في إطار تسريع عمليات مراقبة السلع المستوردة.
وأكد ضيف القناة الإذاعية الأولى، أن التحاليل التي تجريها هذه المنشآت تغطي مختلف الجوانب البيولوجية والميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، فضلا عن الكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، وتشمل المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وفق المعايير الدولية، لاسيما مواصفات “إيزو” و”كودكس”، إلى جانب التشريعات الجزائرية.
ولا يقتصر الرهان من وراء توسيع الشبكة المخبرية، حسب شعابنة، على حماية المستهلك ومكافحة الغش، بل يشمل أيضا ضمان حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بمعايير الجودة، بما يدعم تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
