تشير التقارير الأمنية والقضائية الأوروبية، ولا سيما الإسبانية منها، إلى تحولات بنيوية عميقة في منظومة تهريب المخدرات عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تظهر المؤشرات الميدانية تصاعداً لافتاً في نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من السواحل والشمال المغربي منطلقاً رئيسياً لعملياتها اللوجستية نحو العمق الأوروبي.
وتضع هذه التطورات المتلاحقة نظام “المخزن” المغربي في قفص الاتهام المباشر، وسط مؤشرات قوية تكشف عن تواطؤ ممنهج وتغاضٍ رسمي متعمد يعكس رعاية هذا التمدد الإجرامي عابر المتوسط، بدلاً من كبحه. إن تدفق أطنان المخدرات واستخدام أسلحة حربية ثقيلة مثل قنابل يدوية وبنادق هجومية من طراز “AK-47” لتأمين الشحنات، لا يمكن أن يتحرك بانسيابية واحترافية عالية دون وجود شبكات فساد متجذرة داخل أجهزة الدولة المغربية توفر الغطاء السياسي واللوجستي لهذه العصابات.
وقد تجسدت هذه الخطورة ميدانياً في العملية الأمنية الواسعة بمقاطعة “قادس” جنوب إسبانيا، والتي أسفرت عن حجز نحو 1.600 كيلوغرام من الحشيش قادمة من المغرب عبر قارب تم رصده في نهر غواداليتي قبل نقل الشحنة بواسطة سيارات رباعية الدفع نحو مدينة خيريث دي لا فرونتيرا، حيث أظهرت التحقيقات التي انطلقت فجر 28 أبريل اعتماد الشبكة على نظام “مراقبة مضادة” دقيق لتفادي رصد تحركاتها عبر توزيع عناصرها على عدة نقاط لرصد أي تدخل أمني، مما يعكس مستوى الاحتراف والتنسيق العالي بين الضفتين.
وفي اختراق أمني آخر، تم توقيف مهرب يبلغ من العمر 41 سنة بمدينة مليلية أثناء محاولته الصعود لطائرة متجهة إلى جزر الكناري مروراً بمدريد، بعدما ضبط متلبساً بتهريب أكثر من 7.5 كيلوغرامات من الحشيش (موزعة على 697 قطعة) مخبأة بإحكام ومثبتة بأشرطة لاصقة تحت ملابسه، مما يؤكد تغلغل هذه التجارة واعتمادها المتزايد على شتى المعابر والمنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة.
إن هذا التراخي الممنهج يفضح استغلال المخزن للاقتصاد الموازي والعائدات المالية الضخمة لتجارة السموم من أجل تخفيف الأزمات الاقتصادية الداخلية، وتحويل السواحل الشمالية إلى منصة مفتوحة للجريمة المنظمة العابرة للقارات، مما يهدد الأمن الإقليمي لضفتي المتوسط ويحول المنطقة إلى بؤرة نفوذ للشبكات المسلحة.
