أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة المضاربة تندرجان ضمن أولويات الدولة، محذرا من الممارسات التي تستهدف السوق وتؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن ارتفاع أسعار بعض المواد لا يمكن تبريره، رغم مساهمة الحرائق التي شهدتها بعض ولايات وسط وشرق البلاد خلال شهر يوليو الماضي في تراجع وفرة بعض المنتجات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدعم الموجه إلى القطاع الفلاحي، لاسيما في مجالات الربط بالكهرباء والمياه وتوفير الأسمدة، يجعل من غير المقبول تسجيل ارتفاعات في الأسعار بهذه الطريقة، مرجعا الظاهرة إلى “الجشع لدى من يغتنمون الفرص”، واصفا هؤلاء بـ”الطفيليين”.
كما كشف رئيس الجمهورية أن “التحريات الأولية بينت أن أغلب الفلاحين ليسوا متسببين في ارتفاع الأسعار”، مجددا رفضه القاطع للمضاربة، ومؤكدا أن هذه الممارسات تمثل “إجراما في حق الشعب”، وأن الحكومة ستتصدى لها.
وذكر الرئيس تبون بأن الجزائر سبق أن عرفت مثل هذه المظاهر خلال مراحل سابقة، على غرار فترة “العصابة”، قبل أن يحذر قائلا: “من يمس الشعب فهو يمسني شخصيا”.
وفي الشق المتعلق بالقدرة الشرائية، جدد رئيس الجمهورية التزامه باستكمال الزيادات في الأجور خلال سنة 2027، مؤكدا أن تخصيص هذه الزيادات سيكون ضمن ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح في هذا الصدد أنه ملتزم باستكمال نسبة 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، قائلا: “التزمت باستكمال 53 بالمائة من الزيادات في الأجور، وأكرر التزامي بذلك”، مضيفا أنه في حال سمحت الظروف سيتم تنفيذ الزيادة على دفعة واحدة، بينما سيتم تجسيدها على دفعتين في حال تعذر ذلك.
