أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة اليوم الاثنين بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ”مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني”، والمنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بورحيل، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، وممثل المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني، فضلا عن مشاركة إطارات سامية من قطاعات الداخلية والعدالة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، حضوريا وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يهدف إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية لتطبيق أحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11، بما يعزز الامتثال للإطار التشريعي الجديد، ويدعم جهود التحول الرقمي مع ضمان حماية المعطيات الشخصية في مختلف الممارسات الإدارية والأمنية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، من خلال جلسات علمية ومداخلات متخصصة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتطبيقية للقانون، على أن تختتم الأشغال بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى إعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية في المجالات الإدارية والأمنية والقضائية، بما يكرس التطبيق السليم لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
