اختتمت، اليوم الأحد، بولاية الجزائر، أشغال الدورة التكوينية المنظمة لفائدة إطارات وموظفي مصالح الولاية والمقاطعات الإدارية والبلديات، بمبادرة من مديرية الموارد البشرية والتكوين وتحت رعاية وزير الدولة، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز علاقة الإدارة بالمواطن، تحت شعار: “إدارة عصرية، خدمة عمومية راقية، ومواطن في صلب الاهتمام”.
وشهد حفل الاختتام حضور الولاة المنتدبين، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، إلى جانب إطارات الولاية والمقاطعات الإدارية والبلديات. واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، عبد الوهاب برتيمة، نيابة عن وزير الدولة، والي ولاية الجزائر، أكد فيها أن تنظيم هذه الدورة يندرج في سياق تجسيد الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى ترسيخ إدارة حديثة أكثر قربا من المواطن.
وأوضح الوزير، في الكلمة التي تليت بالمناسبة، أن مخرجات هذه الدورة تمثل خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة العمومية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المواطن يبقى محور السياسات العمومية، مثمنا جهود جميع المساهمين في إنجاح هذه المبادرة من مؤطرين ومنظمين.
وتضمن حفل الاختتام عرض جملة من التوصيات والاقتراحات المنبثقة عن أشغال الدورة، والتي شملت جوانب قانونية وتنظيمية، وبشرية، وهيكلية ولوجيستية، وتقنية ورقمية، إلى جانب محاور إجرائية وتشاركية وتأطيرية واستشرافية، حيث جرى تجميعها ضمن دليل عملي يتضمن آجالا زمنية لتجسيدها على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، أوصى المشاركون بضرورة تحيين المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، بما يتماشى مع متطلبات الإدارة الرقمية والحوكمة الحديثة، فضلا عن إعداد ميثاق محلي موحد يكرس الالتزام بتقديم خدمة عمومية ذات جودة.
واختتمت الدورة بتكريم المؤطرين والمتدخلين، عرفانا بإسهاماتهم العلمية والمهنية، وتقديرا لدورهم في إثراء محاور التكوين ودعم مسار تطوير الأداء الإداري وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
